أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد المغربي لا يعرف حالة ركود، وأنه في الطريق إلى النمو الاقتصادي. (كرتوش) وقال الأزمي، في "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة ماروك سوار، إن "الحكومة تعمل بروح إيجابية من أجل الاستجابة لمختلف المطالب، بهدف الاسترجاع التدريجي للتوازنات المكرواقتصادية، والتركيز على التنافسية الاقتصادية للمقاولات المغربية، وإنعاش سوق الشغل، والاهتمام بالمقاولة ومناخ الأعمال، وتيسير العمل وروح المبادرة من أجل تيسير الأعمال، والاستجابة لمجموعة من البرامج الاجتماعية المتعلقة بالصحة، والتعليم، والعالم القروي، والمناطق النائية. ما هي فلسفة قانون المالية 2013؟ - مشروع قانون المالية يوضع لتنفيذ برنامج الحكومة، ولدينا ثلاث أولويات رئيسية في القانون الحالي للميزانية، وأول هذه الأولويات، جعل الحياة أسهل للشركات وقطاع الأعمال والاستثمار، والأولوية الثانية، هي معالجة الفوارق الاجتماعية والمكانية، والثالثة، هي استعادة التوازن للاقتصاد الوطني بصورة شمولية. وسنعمل على ترجمة هذه الأولويات في سياق دولي صعب، يؤثر على مواردنا المالية، وهذا ما يجعل الاقتصاد الوطني يعاني نموا سلبيا، بفعل التأثيرات السلبية للأزمة، ونتوقع نموا سلبيا لا يقل عن 0,4 في المائة سنة 2013، وأن يحصر في 0,2 في المائة بالنسبة لأسعار المواد الخام، وأسعار النفط الأولي. وأعطي مثالا على ذلك، فلأول مرة في المغرب وإلى حدود نونبر الماضي، كنا في المتوسط من 112 دولارا للبرميل، علما أن متوسط سنة 2011 كان هو 104 دولارات، وبمتوسط قدره 78 دولارا لسنة 2010. إذن، نحن مجبرون على مستويين، أولا، خفض العجز في الميزانية، عبر التخفيف من عبء صندوق المقاصة، الذي سيتجاوز 52 مليار درهم هذه السنة، ثم استعادة التوازنات الاقتصادية. المعارضة تلومكم وتقول إنكم تريدون استعادة التوازنات على حساب الطبقة الوسطى. - هذا غير صحيح، فللمرة الأولى في مشروع قانون المالية، تتجاوز الإيرادات المالية النفقات الضريبية حفاظا على المنطق الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع قانون المالية لم يأت بضرائب مالية جديدة. لكن، ما جوابكم عن انتقادات فرق المعارضة، التي تتهمكم بأنكم تعملون على الرفع من الضغط الضريبى؟ - هذا غير صحيح، لأنه لأول مرة نسجل انخفاضا على مستوى الإنفاق، إذ كنا من 2001 إلى 2011 في اتجاه الزيادة بمعدل 6 في المائة. وهذه السنة، بقينا على المستوى نفسه، وكان ذلك اختيارا طوعيا، لأننا ندرك مدى الحاجة إلى الترشيد وإلى تجميع الموارد. ما هي أبرز مؤشرات الظرفية الاقتصادية والإكراهات المطروحة؟ يجب قراءة الواقع الاقتصادي والمالي المغربي من جانبين، الأول، يهم الاقتصاد الوطني على المستوى الداخلي، والثاني مرتبط بالمحيط الخارجي. وبخصوص الاقتصاد الداخلي، يجب التأكيد على أن هناك دينامية اقتصادية، وفي الحقيقة، هناك مجموعة من القطاعات تعرف نموا، وبصفة عامة، الاقتصاد لا يعرف حالة ركود، إذ فهناك نمو على المستوى الداخلي. أما بالنسبة للمحيط الخارجي، فيعرف إكراهات اقتصادية ومالية كبرى، بحكم الأزمة الاقتصادية على الصعيد العالمي، لاسيما المحيط الأوروبي، الذي تربطه علاقات تجارية مهمة مع المغرب، إذ تسبب تراجع النمو في المنطقة الأوروبية في تراجع الطلب المتوجه للمغرب، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي أثر على التوازنات المالية الداخلية، وعلى ميزانية صندوق المقاصة، وعلى العجز التجاري، لذلك، فإن نسبة العجز ناتجة عن ارتفاع الفاتورة الطاقية. وفي خضم هذه الظرفية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل الاستجابة للمطالب، فهناك محور أفقي، هو الاسترجاع التدريجي للتوازنات الماكرواقتصادية، وهي أساسية للاستجابة لهذه الانتظارات، بحكم أنها تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، للاشتغال من أجل الاستقرار وخلق الثروة أو الشغل. وعملت الحكومة على ضرورة إدراج نقطة إعادة التوازنات الماكرواقتصادية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013، سواء على مستوى تجاوز عجز الميزانية، أو الاشتغال على الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية والعملة الصعبة. وفي ما يتعلق بالانتظارات، ركزنا على دعم التنافسية والشغل، والاهتمام بالمقاولة ومناخ الأعمال، وروح المبادرة من أجل تيسير الأعمال. إذن، رهان الحكومة هو إعادة التوازنات الماكرواقتصادية من أجل تقوية الاستثمار وخلق مناصب شغل؟ - بالطبع، سنعمل على إعادة التوازنات الماكرواقتصادية، لأنها تعطي رؤية واضحة للفاعلين من أجل الاستثمار، وتعطي هامشا للحكومة للاستجابة لمجموعة من البرامج الاجتماعية والسياسة القطاعية الاجتماعية. وتحقيق هذا التوازن سيتيح للحكومة إمكانات كبيرة لتقوية تدخلاتها الناجعة في الحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية، والاهتمام بالفئات الفقيرة، والمجالات المهمشة من الناحية الترابية، والصحة والتعليم والعالم القروي والمناطق النائية. لذلك، برمجنا في مشروع قانون المالية التركيز على تنافسية المقاولة، والتركيز على الشغل في القطاع الخاص، وعلى تقوية مبادرات الحكومة لدعم الشغل، ووقع التركيز، أيضا، على الفئات الاجتماعية المحتاجة والمجالات الترابية الأكثر تهميشا، لاسيما العالم القروي، الذي يتضمن تدخل السلطات الحكومية وكل الفاعلين الحكوميين للاستجابة لحاجيات المواطنين في هذه المناطق البعيدة، من صحة وتعليم وبنيات تحية. وبخصوص مبادرات الشغل، هناك سياسة حكومية لتفعيل مجموعة من المبادرات التي جاءت في البرنامج الحكومي، وتعتبر الحكومة الشغل قضية أساسية، إذ تعمل على تيسير روح المبادرة والحياة المقاولة، وتشجيع الشغل، من حيث تحريك عجلة النمو، الذي يخلق فرص العمل، وبالتالي الرفع من قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص الشغل والاستجابة للحاجيات المتزايدة. وماذا عن مطالب الكنفدرالية العامة لأرباب المقاولات، خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية، واللقاء الذي جمع الحكومة مع الكونفدرالية؟ هناك محاور تتعلق بالتنافسية وأخرى تتعلق بمناخ الأعمال، وكلها تدور حول تيسير روح المبادرة ومناخ المقاولة ومناخ الأعمال، وما يتعلق بتيسير التدابير الإدارية وتبسيط إجراءات العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى إجراءات تهم المقاولة وتسريع أداءات المقاولات واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وطريقة التعامل مع مجموعة من الأمور الضرورية لمناخ الأعمال. بخصوص الحوار الذي دشنته الحكومة مع أرباب المقاولات، أعتبر أنه كان مهما، إذ وقع التركيز فيه على أهمية تنافسية المقاولة، ومجموعة من الأمور العملية والدقيقة التي سنشتغل عليها جميعا، من أجل الوصول إلى إجراءات عملية. وقد لمسنا، في ظل الإكراهات الاقتصادية لدى الشركاء أن هناك تعبئة، وهناك إجماعا بأن على كل واحد، من موقعه، أن يقوم بواجبه الوطني، من أجل تجاوز هذه الإكراهات، والاستفادة من الفرص المتاحة، والتوجه إلى أسواق جديدة، والتعبئة من أجل الاستفادة من ثمرات التنافسية وفتح أسواق جديدة، وضرورة استفادة المقاولة المغربية أكثر من الصفقات العمومية، كي يستفيد المنتوج الوطني أكثر، وتصبح له تنافسية، سواء بالداخل أو الخارج. هل تتخوفون من إسقاط مجلس النواب لمشروع قانون المالية، علما أن فرق المعارضة تتوفر على الأغلبية به؟ - أولا، أريد أن أسجل أن النقاشات القوية حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 تعكس الحيوية التي تطبع الحياة السياسية بالمغرب، وأن ردود الفعل على هذا المشروع، الذي يعتبر ترجمة للسياسة الحكومية المتبعة في ميادين عدة، كانت منتظرة، لأنه أول مشروع أعدته هذه الحكومة، وركزت فيه بالأساس على دعم الاستثمار، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية آلية التضامن الاجتماعي. لكل ذلك، كان من الضروري أن يتفاعل البرلمان مع المشروع. وفي حالة إسقاط الغرفة الثانية للمشروع، ستعمل الحكومة على تطبيق ما ينص عليه الدستور في هذه الحالة، وستعيده إلى الغرفة الأولى من أجل إجراء قراءة ثانية والمصادقة عليه، وفقا للدستور. وإذا حصلت المصادقة عليه، سيعتبر قانونا قابلا للتنفيذ دون أن يرجع إلى الغرفة الثانية. هذا ما يمكن فعله، لذلك الحكومة لا تتخوف من إسقاط الغرفة الثانية لمشروع قانون المالية. ما هي جهود الحكومة المضمنة في مشروع قانون المالية بخصوص تحسين مناخ الأعمال؟ يشكل تحسين مناخ الأعمال إحدى أولويات مشروع قانون المالية، ذلك من خلال إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص، وتعزيز التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويعتزم مشروع قانون المالية، في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، مواصلة تبسيط وتوحيد 30 مسطرة إدارية، تهم قطاع المقاولات، وإحداث لجنة الإنذارات ضد التجاوزات الإدارية، وكذا إعداد دليل للمستثمر. كما يتوخى مشروع قانون المالية الاستمرار في نهج الإصلاح، عبر المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يوجد المشروع الخاص به في مراحله النهائية، وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة ووسائل تدخله، وإصلاح قانون الأسعار والمنافسة، إلى جانب إصلاح ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح ميثاق الاستثمار، والقانون المتعلق بالشركات. وبخصوص تسهيل الحصول على التمويل، يهدف المشروع إلى تنشيط السوق المالية، عبر تنويع اللآليات الموضوعة رهن إشارة المانحين والمستثمرين، وإلى تحسين الشفافية والإشراف على القطاع المالي، وتحسين الإطار التشريعي المنظم للتدبير الجماعي. وحول تقوية العرض المتعلق بالضمان وتطوير نشاط السلفات الصغرى، يبرز مشروع قانون المالية الإعداد لمخطط جديد، لتحقيق تطور استراتيجي للصندوق المركزي للضمان خلال الفترة من 2013 إلى 2016، ويتوخى العرض المتعلق بالضمان الممنوح لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال وضع منتوج جديد للضمان، بهدف إحداث آليات مالية جديدة، وصناديق أفقية لدعم الاستثمار الخاص، منها الصندوق الوطني لدعم الاستثمار، والهيئة المغربية للاستثمار، والتمويل القطاعي المخصص لبعض الاستراتيجيات القطاعية. وعلى مستوى التدابير الخاصة بدعم تنافسية المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، تعتزم الحكومة، سنة 2013، مواصلة مجهوداتها لتعزيز تنافسية المقاولات، من خلال الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وتسريع إنجاز مخطط الانبثاق الصناعي وتطوير المهن العالمية للمغرب، وترحيل الخدمات. كان المغرب يعتزم اقتراض مليار دولار من الأسواق الدولية، واستطاع الحصول على 500 مليون إضافية وبمعدلات تفضيلية، تقل عن تلك الممنوحة لإسبانيا والبرتغال وايطاليا، وهذا مؤشر ثقة. كيف تفسرون هذا "النجاح"؟ - بالفعل، إنه يعد نجاحا، فنحن في حاجة لهذا المبلغ من أجل تمويل مشاريع مع عائدات استثمارية، والبرلمان أعطى موافقته على هذا الاقتراض في حدود 20 مليار درهم. وأشير إلى أن عملية الاقتراض لسنوات 2003، و2007 و2010 جرت من سوق الأورو، أما اقتراض اليوم فهو من سوق الدولار أي الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ يتوفر هذا السوق على احتياطات ليست فقط أمريكية، فهناك أمريكيون اكتتبوا في أغلبية الدين بنسبة 70 في المائة، أما الباقي فيرجع لمستثمرين من بلدان الخليج. وهذا السوق يهتم باستقرار بلادنا، الذي شهد إصلاحات مهمة منذ عقود، ويهتم بالنتائج المحققة على الصعيد الاقتصادي والإجراءات المتخذة في إطار إعادة التوازن الماكرواقتصادي والتماسك الاجتماعي. وتعد الآفاق الاقتصادية ودينامية بعض القطاعات الواعدة كالسيارات، والأوف شورينغ، وصناعة الطيران كلها آفاق على المدى البعيد لتموقع المغرب. لقد حظينا بعرض مهم على مدى 10 سنوات، وكذلك على 30 سنة، فمعدل الاكتتاب الخاص بعشر سنوات كان أكبر بعشر مرات، وعرض 30 سنة كان أكبر بأربع مرات، مقارنة مع المبلغ المراد. إن هذا الاكتتاب دليل على الثقة التي يحظى بها المغرب، وسيجلب مستثمرين ماليين يدركون ما يفعلون بعيدا عن المشاعر، ويعلمون جيدا الحصيلة والآفاق على المدى البعيد، ويطلبون المشورة من لدن المؤسسات المالية الدولية، ووكالات التنقيط، وهذا يعني أن توقيعنا سليم. يبقى أن الإجراء حل مؤقت، وينبغي علاوة على ذلك الاشتغال بعمق من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات، مثل الصادرات؟ - أنا متفق مع هذا الطرح، وهذا ما نقوله، إذ ينبغي معالجة إشكالية تراجع احتياطات الصرف، والاشتغال على قرار الحماية التجارية بغية التقليص من الواردات، إلى جانب الاشتغال على المشتريات العمومية، وقرار الأسواق العمومية، وإجبار الشركات المتعددة الجنسيات على المناولة مع المقاولات المحلية، من أجل الحفاظ على العملة في المستوى الوطني. وفي إطار قانون المالية، سجلنا 300 مليون درهم من أجل مساعدة المقاولات على التصدير أكثر. في ما يتعلق بالاقتراض، سيقع تجاوز مستوى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2013، ومن المرتقب أن يحدث تراكم في العجز، ويؤكد العديد من الملاحظين أن سياسة اتفاقيات التبادل الحر لم تفد الاقتصاد المغربي، الا ترون أنه من الأجدر إجراء حصيلة وتقييم لهذا الانفتاح، إضافة إلى عائد الاستثمار لهذه السياسة المتبعة؟ - مسألة الاقتراض مرتبطة بعجز الميزانية، وحصلنا على الزيادة في معدل الاقتراض، لأن عجز الميزانية يتراكم، كما أننا أنهينا سنة 2011 بعجز في حدود 6,1 في المائة، وسنة 2012 بعجز في حدود 5 في المائة، ونتوقع عجزا بنسبة 4,8 في المائة سنة 2013، والكل يجري تمويله بالدين، وبتسجيل 3 في المائة من العجز في أفق 2016، نكون نتجه في منحى تنازلي للدين. وفي ما يتعلق باتفاقيات التبادل الحر، ينبغي احترامها، وإجراء حصيلة يفرض نفسه، لكن ينبغي أن نعلم أننا قادرون على تنمية قدراتنا التصديرية، إذ أن اتفاقيات التبادل الحر لا تحرمنا من ممارسة الحماية التجارية، وتنمية معايير الصحة النباتية أو التقنية، إذ نعاني نقصا. وهناك أيضا هوامش مهمة، إذ يمكننا العمل كما في إطار المراقبة الجمركية، ويمكننا تقويم القيمة المصرح بها على مستوى السلع المصرح بها بقيمة تخالف قيمتها الحقيقية. كيف يمكن تحفيز الصادرات دون السقوط في أي شكل من أشكال الاحتضان؟ - بالفعل، نحن نواكب المصدرين الذين يتوفرون على منتوجات قابلة للتصدير، لكنهم غير قادرين على التصدير، وهذه المواكبة تكون على مستوى التسويق، والأسواق الجديدة. وهنا يتعلق الأمر بمنحهم الإمكانيات التنافسية اللازمة، وذلك ما تقوم به حكومات أخرى. وأضيف أن المقاولات الكبرى ليست في حاجة إلى دعم الدولة، لكن الأمر هنا لا يتعلق بكل المقاولات، وكما هو معلوم، فتركيا، مثلا، وتونس، ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها، تساعد مقاولاتها على التصدير، ونحن سنقوم بالأمر ذاته. أعددتم برنامجا تشريعيا للمالية، يهم تطوير القطاع المالي، الذي سيندمج في البرنامج العام للحكومة. ما هي الخطوط العريضة لهذا البرنامج، وهل أشركتم الفاعلين الاقتصاديين في هذا الموضوع؟ - إن البرنامج التشريعي للوزارة، الذي يندرج في سياق البرنامج العام للحكومة، يعطي كامل الأهمية للاستثمار، ونحن نتوفر على نص الشراكة قطاع عام، والنص حول الأسواق العمومية. وصلب هذا البرنامج يرتبط أساسا بتطوير القطاع المالي، وتنمية الأسواق المالية، لضمان تمويل الاقتصاد المغربي والخزينة، وتطوير المنطقة المالية للدارالبيضاء، ولنا إجراءات ستمكن من ضمان توفير السيولة للمقاولات العمومية والخاصة. هناك، أيضا، نص يتعلق بمؤسسات القروض يهدف إلى تحسين معايير التدبير، وإدماج البنوك التشاركية، التي ستطرح منتوجات مالية بديلة، من أجل تفعيل تمويل الاقتصاد الوطني، كما أن لنا نصا يرتبط بسلطة السوق، وبورصة الدارالبيضاء، وهذه النصوص أحيلت على البرلمان، والبعض منها وقع التصويت عليه، وأخرى تنتظر، وأخرى موجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وكل هذه النصوص حظيت بالتشاور مع شركائنا، الذين يدركون أنها تتطلب معرفة تقنية عميقة. أين وصلتم بخصوص أوراش إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد؟ - بالنسبة للنقطة الأولى، أي إصلاح صندوق المقاصة، فإن هذا الورش اشتغل عليه نجيب بوليف (الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة)، وسيكون تدريجيا، ونعلم جيدا أن كلفة هذا الصندوق أصبحت ضاغطة بشكل كبير، ومؤثر على الميزانية العامة للدولة، وأوضح هنا أن 20 في المائة من الأكثر غنى يستفيدون من 43 في المائة من صندوق المقاصة، و20 في المائة من أكثر الطبقات فقرا لا يستفيدون سوى من 9 في المائة من 50 مليار درهم المخصصة لهذا الصندوق. إذن، نجد أن 20 مليار مليار درهم تصب في صالح 20 في المائة الأكثر غنى، و20 في المائة الأكثر فقرا لا يستفيدون سوى من 4 ملايير درهم من هذا الدعم. لهذا، وأمام هذا التفاوت الصارخ، نوجد في منطق يفرض العمل على استخلاص الهامش الذي يمكن من توجيه الدعم المباشر للأسر، كما هو معتمد بالبرازيل، التي تربطه بتمدرس الأبناء مثلا. وهذا الدعم المباشر يفرض علينا تحديد الفئات التي تستحقه، وأيضا مواكبة القطاعات التي ستتأثر بهذا الإصلاح. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عملا مهما أنجز بخصوص تأثير هذه الإصلاحات التي ستطبق تدريجيا. وهذا الإجراء الذي حصل بالتشاور، عرض على أنظار البرلمان من قبل الوزير نجيب بوليف، الذي سيقدمه أيضا أمام الغرفة الثانية. هل يمكن توقع زيادات في أسعار المواد الأساسية خلال سنة 2013؟ - إن إطلاق هذا البرنامج يجب أن يكون بشكل ذكي، لأن هدفنا هو تخفيف الضغط على الميزانية العامة، والحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطنين، والعمل على أن يكون برنامج الدعم برنامجا أساسيا للانسجام الاجتماعي، واندماج الطبقات الأكثر هشاشة. كما تعلمون، أثير إصلاح نظام التقاعد من قبل العديد من الحكومات، كما أن اللجنة التقنية قدمت نسختها، فماذا فعلتم على مستوى قانون المالية؟ - ملف التقاعد بلغ مرحلة النضج تقنيا، ففي نونبر الماضي، قدمت اللجنة التقنية تقريرا إلى رئيس الحكومة، الذي سيعقد قريبا اجتماعا مع اللجنة الوطنية للحسم في هذا الموضوع. مرة أخرى، أقول أن إصلاح التقاعد ليس بالهين، لكنه أساسي، وفي المستوى نفسه لإصلاح صندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي. بشكل عام، ماذا عن إصلاح نظام التقاعد؟ الأمر سيتعلق بنظام بقطبين، قطب عمومي وقطب خاص، وسينجز الإصلاح وفقا لمعايير معينة، ومن المفروض الشروع في هذه الإصلاحات بداية من 2013.
