كشفت مصادر مطلعة من سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، أن قلة العرض بالنسبة إلى الطماطم بسبب موجة البرد، وتصدير نسبة منها إلى الخارج، أدى إلى ارتفاع سعرها. كما ذكرت المصادر نفسها ل"المغربية" أن هناك تراجعا للإقبال على شراء الخضر من قبل المواطنين، وأن عدد المتبضعين الوافدين على السوق أيام نهاية الأسبوع، انتقل من حوالي 20 ألف مواطن إلى 5 آلاف مواطن، نهاية الأسبوع الماضي. وقال فريد الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للتجار والخدمات بسوق الجملة للخضر بالدار البيضاء، في اتصال مع "المغربية"، إن هناك ضعفا في العرض بالنسبة لبعض الأنواع من الخضر، مثل الطماطم، التي تجلب من ضيعات أكادير، وتصدر نسبة مهمة منها إلى أسواق موريتانيا. واعتبر الإدريسي أن الأسعار الحالية لبعض الأنواع من الخضر في المتناول، وأن أسعار الطماطم تتراوح، حسب جودتها بسوق الجملة، بين 150 درهما و80 درهما للصندوق، وتباع من قبل تجار التقسيط بأسعار متفاوتة في أسواق محلية بين أحياء شعبية وأحياء راقية. وفي غياب المراقبة من قبل السلطات المختصة، وغياب لوائح تحدد الأسعار في واجهة المحلات التجارية، يجري البيع حسب هامش الربح من قبل تجار التقسيط، يقول الإدريسي، الذي تحدث عن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في أسواق محلية في حي بوسيجور وحي الهجاجمة والسوق المركزي، وتسجيل زيادة تصل أحيانا إلى مائة في المائة. وسجلت "المغربية" عزوف عدد من المواطنين عن اقتناء بعض الأنواع من الخضر، التي تعد أساسية في تحضير الوجبات اليومية، وعلى رأسها الطماطم، بعد استقرار سعرها في 10 دراهم للكيلوغرام. واعتبر اسماعيل، تاجر بالتقسيط بسوق محلي في زنقة أكادير بالدارالبيضاء، أن الأسعار معقولة بالنسبة لبعض الأنواع من الخضر، بما فيها البطاطس، التي لا يتعدى سعرها 5 دراهم للكيلوغرام، والبصل (3 دراهم)، والجزر (4 دراهم). وربط اسماعيل ارتفاع أسعار بعض الأنواع بالزراعة السقوية، مثل الفلفل والجلبانة والبادنجان، موضحا أن قلة المنتوج تؤثر على سومة البيع بأسواق الجملة، وأن المضاربة واحتكار الوسطاء للسوق يزيد من حدة الغلاء، ومشيرا إلى أن الزيادات المتواصلة في المنتوجات تدعو إلى تدخل الجهات المختصة لحماية المستهلك.
