أفادت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمحورت حول "تنافسية الصادرات المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء"، أن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء بلغت 11.7 مليار درهم سنة 2010، مقابل 3.6 ملايير سنة 2000 مقابل 3,6 ملايير سنة 2000، مسجلة بذلك ارتفاعا بثلاث مرات خلال العشرية الأخيرة. وأشارت الدراسة إلى وجود فرص واعدة، بما أن هذه المنطقة لا تمثل سوى 2,6 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب. وأوضحت الدراسة أن نمو المبادلات بين الطرفين مرده بالأساس إلى ارتفاع وتيرة الصادرات المغربية بمبلغ 5,8 ملايير درهم، لتبلغ 7,2 ملايير درهم سنة 2010. أما مشتريات المغرب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الفترة نفسها، فعادلت 4,5 ملايير درهم، عوض 2,4 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بين الجانبين فائضا لفائدة المغرب، بلغ 2,7 مليار درهم سنة 2010، بعد عجز بمبلغ 0,7 مليار درهم بداية هذا العقد. من جهته، نما معدل تغطية الواردات من طرف الصادرات المغربية، إذ وصل إلى 160 في المائة سنة 2010، مقابل 67 في المائة سنة 2000. وأشارت الدراسة إلى أن واردات المغرب المتأتية من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء انتقلت من 2,1 مليار درهم إلى 4,5 ملايير درهم بين 2000 و2010، في حين أنها لا تمثل سوى 1,5 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب سنة 2010. وعلى المستوى الجغرافي، أبرزت الدراسة أن إفريقيا الجنوبية تحتل مركز أول بلد إفريقي جنوب الصحراء ممون للسلع بالنسبة إلى المغرب، إذ ساهمت بأزيد من النصف من هذه المقتنيات (51,8 في المائة)، أي 1,1 مليار درهم سنة 2010. ويمثل "الفحم الحجري غير المجمع" ثلاثة أرباع مشتريات المغرب من هذا البلد، تليه السيارات الصناعية (7 في المائة). أما باقي الواردات فممركزة ببلدان المنطقة الغربية، ومن بينها الغابون مع 7,8 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب، ونيجيريا بنسبة 7,3 في المائة، والكوت ديفوار بنسبة 4,6 في المائة. فضلا عن ذلك، يشار إلى أن منتوجا واحدا يمثل في بعض المرات أساس واردات المغرب المتأتية من بلد إفريقي جنوب الصحراء، فعلى سبيل المثال غاز البترول شكل، سنة 2009، حوالي 99 في المائة من واردات المغرب من غينيا الاستوائية. وبصفة عامة، فإن واردات المملكة من بلدان المنطقة تتشكل في غالبيتها من المواد الأساسية (87 في المائة)٬ خاصة المحروقات (61 في المائة)، والمواد الغذائية (14 في المائة)، والمنتوجات الصناعية (13 في المائة)، إذ تلاحظ هيمنة "المحروقات المعدنية، الزيوت المعدنية"، التي تشكل أزيد من نصف المشتريات الإجمالية للمملكة، يليها "الحديد والصلب" بنسبة 5 في المائة، و"الخشب، الفحم الخشبي" بنسبة 3,7 في المائة. وبالنسبة إلى صادرات المغرب نحو هذه المنطقة، أوضحت المديرية أنها سجلت نموا متواصلا، إذ انتقلت من 2,1 مليار درهم سنة 2000 إلى 7,2 ملايير درهم سنة 2010. ونمت حصة هذه المنطقة في الصادرات الإجمالية للمغرب كنتيجة لذلك من 1,8 إلى 4,9 في المائة. وخلال هذه الفترة، بعث المغرب صادراته نحو السينغال وموريتانيا، والكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا. وتمتص البلدان الخمسة 41 في المائة من مجموع الصادرات المغربية لهذه الجهة. وحسب المناطق٬ فإن أزيد من 60 في المائة من الصادرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء موجهة لمنطقة غرب إفريقيا٬ متبوعة بالمنطقة الوسطى (28 في المائة)، ومنطقة الشرق (5,3 في المائة) وجنوب القارة (2,8 في المائة). السينغال الوجهة الأولى للاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية يعد السينغال شريكا متميزا للمغرب في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وأحد البلدان الرئيسية داخل فضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، فضلا عن أن هذا البلد، الذي تربطه بالمملكة علاقات متينة، انتقل من مجرد شريك تاريخي، إلى مستقطب كبير لاستثمارات المقاولات المغربية ونقطة ولوج ضرورية لمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية في السينغال حوالي 223 مليون دولار في الفترة ما بين 2008 و2009، ما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، التي تعادل ما بين 70 و80 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج. ورفع المغرب قيمة المبالغ المراد استثمارها بالقارة من قبل الفاعلين الخواص من 6 ملايين إلى 13 مليون دولار، بهدف دعم دينامية الاستثمارات واستغلال الفرص الاستثمارية، التي يتيحها هذا البلد الإفريقي من أجل رفع مردودية الشراكات القائمة، ودعمها عبر إقامة شركات مشتركة من أجل استغلال الفرص التي تتيحها الأسواق الإفريقية أولا، والأجنبية ثانيا. وتبقى المبادلات التجارية بين المغرب والسينغال دون تطلعات وإمكانيات البلدين، إذ لم يتجاوز حجم هذه المبادلات عتبة 800 مليون درهم، مقابل الفرص التي يتيحها هذا البلد، إذ بلغت قيمة واردات المغرب من المنتوجات السينغالية خلال 2011 إلى حوالي 46,6 مليون درهم، علما أنها وصلت إلى ضعف هذا الرقم خلال 2009، في حين ارتفع حجم الصادرات المغربية، خلال 2011، بحوالي 100 مليون درهم إلى 941 مليون درهم. وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في دراسة خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء أن السينغال يعد ثاني زبون للمغرب على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2010، إذ بلغت الصادرات نحو هذا البلد 600 مليون درهم، مقابل 181 مليون سنة 2000. وتتشكل أهم المواد المصدرة من الأسمدة الطبيعية والكيميائية، والخيوط والكابلات الإلكترونية، والمواد الغذائية والأدوية ومنتجات النسيج. وعادلت واردات المغرب من المواد السينغالية، سنة 2010، ما يناهز 51 مليون درهم، وتتكون أساسا من القطن والمواد الغذائية. وترى الدراسة أنه رغم التقدم المحرز في المبادلات التجارية إلا أنها تبقى ضعيفة ولا تعكس أهمية المؤهلات الواعدة للمبادلات والشراكة الاقتصادية بين البلدين. وفي تحليلها للمبادلات التجارية، أشارت الدراسة إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة تظلان أول ممونين للسوق السينغالي، على التوالي، ب 20 و16,5 في المائة، تليهما الصين، إذ تبلغ حصتها 10,4 في المائة، سنة 2010، بعد أن كانت 3,3 في المائة سنة 2000. وبالنسبة للمغرب، تمثل صادراته، سنة 2010، ما يعادل 1,3 في المائة من حجم الواردات الإجمالية للسينغال، مقابل 0,9 في المائة سنة 2000. وأضافت الدراسة أن أهم المنافسين للمغرب على سوق المواد الغذائية والجبن، وفواكه البحر الطرية أو الجافة، والبيض ومعلبات الخضر، هما فرنسا التي بلغت حصتها 21,5 في المائة سنة 2010، تليها البرازيل، التي ارتفعت حصتها من 2 في المائة، سنة 2000، إلى 10,8 في المائة، سنة 2010. أما حصة المغرب فارتفعت من 0,6 في المائة إلى 1,2 في المائة خلال الفترة نفسها، لتحرز تقدما طفيفا على تونس ومصر. وأبرزت الدراسة أن السوق السينغالي للمواد الكيميائية تتسم بهيمنة فرنسا، التي تستحوذ على 40 في المائة من السوق، تليها الصين بنسبة 8 في المائة، وكوريا بنسبة 5,7 في المائة، والولايات المتحدة ب 5,6 في المائة، والمغرب 5 في المائة. في المقابل، وعلى مستوى سوق المواد المصنعة تراجعت حصة فرنسا ب 47,5 في المائة، سنة 2000 إلى 23,3 في المائة سنة 2010، لفائدة الصين التي ارتفعت حصتها إلى 21 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة 2000. من جهته استطاع المغرب تحسين حصته من 1,3 في المائة، سنة 2000، إلى 2,1 في المائة سنة 2010. يشار إلى أنه جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والوكالة السينغالية لإنعاش الصادرات، خلال قافلة التصدير بإفريقيا الغربية، الذي بموجبه سيعمل الجانبان على بذل الجهود من أجل إنعاش أفضل للمبادلات التجارية بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى العلاقات التي تربط بين السينغال والمغرب.
