قال عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أول أمس الاثنين، بالرباط، إن الأوراش التي انخرطت فيها وزارة التجهيز برسم الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، لم تتأثر لا بقرار الحكومة القاضي بخفض 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، ولا بالأزمة التي تعرفها الأغلبية بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. وأوضح الرباح في عرض، خلال لقاء نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب حول "استراتيجية وزارة التجهيز والنقل 2012 – 2016، "أن الأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة لا تتأثر بتغيير الحكومات أو الوزراء ولا بتغير مواقع الأحزاب٬ مؤكدا أن الحكومة تشتغل بشكل عاد، رغم السجال السياسي الدائر حاليا. وذكر الرباح بالخطوط العريضة لاستراتيجية وزارة التجهيز والنقل ل2012-2016، التي رصدت لها استثمارات تبلغ 166 مليار درهم تتوزع على الطرق (26,1 مليار درهم)، والطرق السيارة (15,8 مليار درهم)، والسكك الحديدية (27,5 مليار درهم)، والموانىء (28,5 مليار درهم)، والمطارات (5 ملايير درهم)، واللوجستيك (63 مليار درهم). وأضاف أن جزءا من هذه الاستثمارات يمول وفق تركيبة مالية خاصة بكل برنامج من طرف الدولة ضمن الميزانية العامة والمؤسسات والشركات العمومية المعنية عن طريق الموارد الذاتية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية أو السوق المحلي. وبعد أن تطرق لمشاريع الإصلاح المؤسساتي، التي انخرطت فيها الوزارة٬ قدم الرباح لمحة عن الإصلاح التشريعي، سواء على مستوى النقل الطرقي أو البحري أو الجوي، وكذا على صعيد الملك العمومي والمقالع. وأبرز أنه على مستوى النقل الطرقي يجري الاشتغال على تعديل مدونة السير، سيما البنود التي تتسبب في توترات اجتماعية، وإعداد مشروع قانون لإصلاح نظام النقل الطرقي الجماعي للأشخاص وحذف نظام الرخص الحالي، الذي يكرس تدني مردودية القطاع وضعف الاستثمار والجودة والسلامة٬ مبرزا أنه يتم على مستوى النقل البحري إعداد مشروع قانون حول سلامة السفن ورجال البحر وتبسيط المساطر لمنح الوثائق، خاصة في ما يتعلق بالتدبير الإداري والتقني لرجال البحر والسفن. وبخصوص مخطط العمل لتحسين وعصرنة تدبير المقالع، فأكد أن الوزارة تقترح مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين نظام استغلال المقالع ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بتبسيط مساطر الحصول على وصل التصريح لفتح واستغلال المقالع والمحافظة على البيئة وتعزيز المراقبة لاحترام مقتضيات دفتر التحملات.
