بلغ عدد حالات الغش في امتحانات الباكالوريا، في ظرف أربع سنوات، حوالي 4500 حالة، حسب إحصائيات كشف عنها المركز الوطني للتقويم والامتحانات حول حالات الغش المسجلة بين سنتي 2008 و2011، علما أن دورة يونيو لسنة 2012 سجلت بدورها1390 حالة غش على المستوى الوطني٬ منها 242 حالة تم تسجيلها في اليوم الثالث والأخير من الامتحان الوطني، رغم الإجراءات والتدابير الصارمة بمواجهة الغش في الامتحان. أفاد المركز أن عدد المتلبسين في حالة غش سنة 2008 بلغ 1009 حالة، وفي السنة الموالية ارتفع العدد إلى 1298، قبل أن يبدأ في التراجع سنة 2010، إذ سجلت 1171 حالة، ثم 1020 فقط، خلال 2011، ليعود للارتفاع السنة الماضية بمجموع 1390 حالة. وتعهدت وزارة التربية الوطنية أن تكون سنة 2013 بداية القطع مع كل أشكال الغش، في ظل التدابير الجديدة، التي تسعى إلى بلوغ "صفر حالة من الغش" في امتحانات البكالوريا، ولكي تحتفظ الشهادات الدراسية الوطنية على مصداقيتها، خصوصا شهادة البكالوريا المعترف بقيمتها الفكرية على المستوى العالمي، صادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا، يهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية. وينص هذا المشروع على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا. وينص المشروع، من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. وفي هذا الصدد، شددت وزارة التربية الوطنية على حظر الهواتف واللوحات الإلكترونية والحواسب المحمولة، التي تمثل حوالي 80 في المائة من وسائل الغش، حسب تقديرات مجموعة من الأكاديميات الجهوية، وكذا الآلات الحاسبة في الفضاءات المدرسية ومراكز الامتحانات.
