كان مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على رأس وفد رفيع المستوى في مراسيم حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، التي ترأسها بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد العاهل الإسباني جلالة الملك فيليب السادس. وضم الوفد المغربي أيضا كلا من نزيهة الحراق، مستشارة بالمحكمة نفسها، وعادل البويحايوي، قاضي الاتصال بإسبانيا، وسناء زلو، المنتدبة القضائية لدى محكمة النقص، وجرى تنظيم مشاركة الوفد المغربي في حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا بتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد. وتأتي مشاركة أعضاء الوفد المغربي الذين كانوا ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على العاهل الإسباني بهذه المناسبة، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانيين، كارلوس ليسميس سيرانو. وتعكس المشاركة المغربية في هذا الحفل متانة والطابع المتميز للعلاقة بين مملكتي المغرب واسبانيا في المجال القضائي، على غرار باقي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. يشار إلى أن المغرب وإسبانيا تربطهما العديد من اتفاقات التعاون القضائي منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا. وأسفرت هذه الاتفاقات عن العديد من أنشطة التعاون والتبادل بين الجانبين. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد ليسميس سيرانو أن الدستور باعتباره التجسيد الأعلى للسيادة الوطنية، ليس إعلانا للنوايا، بل هو قبل كل شيء مجموعة من النصوص القانونية الملزمة. وسجل أن عدم تجانس المجموعات الاجتماعية، التي أضحت أكثر وضوحا، تخلق تحديات قانونية مدهشة بالنسبة للمفهوم الشكلي للقانون لاسيما فيما يتعلق بالمساواة وتدبير الاختلاف. وأكد أن تقنيات جريئة أضحت ضرورة من أجل جعل الاختلاف الاثني واللغوي والثقافي وفي المعتقد، فرصة لإثراء متبادل وليس لنزاع مستمر بين عادات وهويات بقال إنها غير متطابقة. وقال إن الاعتراف بما هو مختلف في الدولة نفسها، يجب أن يعتبر في المقام الاول كقيمة ديمقراطية في حد ذاتها، ونموذج للتوازن دون تراتبية وهيمنة. من جانبه، أثار الوكيل العام للدولة خوسي مانويل مازا، التحدي الانفصالي في كاتالونيا، مؤكدا أن الوزارة العامة مضطرة إلى الدفاع بشكل فعال عن إسبانيا. وقال "في هذه الأوقات المضطربة، فإن أساسنا الأكثر أمانا هو القانون".
