أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني في المستشفيات العمومية، باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، يوم 28 شتنبر الجاري، متبوعا بتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة، يوم 16 أكتوبر المقبل. وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المذكورة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن هذه الحركة تأتي في إطار سعي أطباء القطاع العام، والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى حمل وزارة الصحة والحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي، بعد اجتماعات عقدوها مع الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية، تمحور حول 8 نقاط. ودعا الكاتب العام للنقابة وزارة الصحة إلى "التدخل العاجل لتوفير حلول لملفهم المطلبي المشروع، بعد شعورهم بتهميشه، وعدم استثمار المجهودات المبذولة خلال الحوار حوله لتنفيذ مخرجاته". ومن المطالب المستعجلة لأطباء القطاع العام، المعادلة المادية والمعنوية، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى، وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. وذكر العلوي أن الطبيب في القطاع العام، "وصل إلى حالة متردية"، وفقد فيها قيمته واعتباره بسبب مشاكل القطاع، موازاة مع وضعه المادي، الذي يجعله موظفا متوسطا في سلالم الأجور المعتمدة في الوظيفة العمومية، رغم القيمة العلمية التي يتوفر عليها، وطول فترة تكوينه الأكاديمي والميداني وطبيعة مهنته". وأوضح أن أطباء القطاع العام "يعانون تحميلهم مسؤولية أعطاب منظومة الصحة، وضغط العمل بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وتكرار الأعطاب التقنية للأجهزة الطبية ومشاكل صيانة المعدات وعدم كفاية تموين المؤسسات الصحية العمومية". ويتضمن الملف المطلبي لأطباء القطاع العام تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، على أساس أن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 7 شتنبر 2015، لوزيري الصحة والتعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء.
