صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي، الجمعة الماضي، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات. وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-125، يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، قدمه وزير الاقتصاد والمالية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع سيمكن من الانسجام مع المقتضيات الدستورية، التي تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يتضمن عددا من المواد، ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، أو إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2011، وكذا إلغاء اعتمادات الاستثمار، التي لم يكن، إلى نهاية السنة المالية 2010، محل الالتزامات بالنفقات مؤشرا عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة. وأوضح الخلفي أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2011 توزع كما يلي: على مستوى الميزانية العامة، بلغت الموارد 245.76 مليار درهم، وفي النفقات، بلغت 254.27 مليار درهم، كما بلغت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة 57.41 مليار درهم، ونفقات الحسابات الخصوصية 53.57 مليار درهم. وفي مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، بلغت مواردها 5.46 ملايير درهم، أما نفقاتها فلم تتجاوز 1.99 مليار درهم. وأضاف الوزير أن المجموع العام على مستوى الموارد، في ما يتعلق بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، بلغت فيه الموارد 308.644 ملايير درهم، وبلغت النفقات فقط 309.828 ملايير درهم. وعن التقديرات التي كانت في قانون المالية لسنة 2011، على مستوى الموارد بالنسبة للميزانية العامة، قال الوزير إن التقدير كان هو 226.52 مليار درهم، وما وقع تحصيله بلغ 245.76 مليار درهم، أي بزيادة حوالي 20 مليار درهم. أما على مستوى التسيير، وما كان مقررا كاعتمادات هو 174 مليار درهم، وما أنجز كان في حدود 172 مليار درهم. أما على مستوى الدين العمومي، فأشار الخلفي إلى أنه سجل، خلال السنة المالية 2011، فتح اعتمادات بمبلغ 36.53 مليار درهم، لكن ما حصل إنفاقه كان هو 34.57 مليار درهم. ووافق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على مشروع قانون رقم 13-126، يوافق بموجبه على بروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد، الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013. ويحدد هذا البروتوكول الجديد سبل وشروط إحياء العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد ودول أعضائه، وبما يتلاءم وحرص المغرب على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية. ويحدد البروتوكول قيمته المالية الإجمالية السنوية في 40 مليون أورو. ويتضمن هذا البروتوكول، حسب الخلفي، مقتضيات تنسجم مع الإطار التاريخي للعلاقات بين الطرفين على مستوى الصيد البحري، إذ يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون، والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف الخلفي أن البروتوكول نص على أحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي، ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، ووضع الأنظمة الضرورية للتبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق، موضحا أن البروتوكول يسري على مدى أربع سنوات، ابتداء من تاريخ بدء العمل به، بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين، مشيرا إلى اعتماد هذا الاتفاق بأغلبية وازنة داخل البرلمان الأوروبي، كما كانت هناك حالة من التعبئة من أجل إنجاح توقيع الاتفاق بتعاون وتكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بعبد العزيز عديدي، في منصب مدير المعهد الوطني لإعداد التراب الوطني والتعمير، التابع لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. واستمع المجلس لعرض حول مشاركة الوفد المغربي، برئاسة محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي من نهاية نونبر إلى 7 دجنبر. وبهذا الخصوص، أكد الخلفي أن مشاركة الوفد المغربي كانت مهمة، من خلال ترؤسه للمجموعة الإفريقية وللاجتماع التنسيقي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما كانت للوفد المغربي لقاءات مهمة مع عدد من وفود الدول الصديقة في أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا، والتطرق لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانيات تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع مسؤولي عدد من المنظمات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتنموي، كاللقاء مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي، والأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر عرف الاتفاق حول "رزمة بالي"، التي تهم تسهيل التجارة والتنمية، وبعض قضايا الفلاحة.
