أعلن بنك المغرب أن حجم القروض المعلقة الأداء شهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، بنسبة 9 في المائة، ليبلغ 36 مليار درهم وأوضح أن هذا التطور سجل حتى نهاية دجنبر 2012، ويعكس صعوبات المقاولات، التي تنشط بالخصوص في القطاعات الأكثر عرضة للمنافسة الدولية ولتأثير تراجع الطلب الخارجي. وأبرز بنك المغرب أن نوعية المخاطر المتصلة بالأسر تحسنت، إذ بلغ متوسط نسبة الديون المعلقة الأداء 5 في المائة، فيما وصلت نسبة تغطيتها بالمؤونة إلى 68 في المائة مقابل 69 في المائة سنة 2011. وأكد بنك المغرب أنه جرى إيلاء عناية خاصة لجودة محفظة الائتمان لدى البنوك، في سياق اقتصادي غير موات، إذ دعيت العديد من البنوك إلى الرفع من مستوى المؤن الخاصة بتغطية الديون المعلقة الأداء ومستوى المؤن ذات الطابع الماكرو احترازي، موضحا أن سنة 2012 تميزت بموافاة البنوك لبنك المغرب بنتائج اختبارات الضغط التنظيمية الأولى برسم مخاطر الائتمان والتركيز والسيولة والسوق، وكذا مخاطر البلد. وأفاد البنك أن الأسر بقيت من أهم المستفيدين من القروض البنكية حتى نهاية 2012، إذ استحوذت على 29 في المائة منها، بقيمة جارية تقارب 209 ملايير درهم، بارتفاع بنسبة 10،6 في المائة، وناهزت حصة قروض السكن فيها 75 في المائة. وأضاف بنك المغرب، في التقرير السنوي الذي أصدره، أخيرا، حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها خلال 2012، أن قطاع الصناعات استفاد من القروض البنكية بمبلغ جاري ناهز 131 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 3،3 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2011، مبرزا أن حصة هذا القطاع في إجمالي القروض بلغت 18 في المائة، واستفادت من هذا التطور بالأساس قطاعات الطاقة والماء، وبدرجة أقل قطاع الصناعات التحويلية. وأبرز أنه، ارتباطا بتباطؤ القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، استفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من قروض وصل مبلغها الجاري إلى 91 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 4 في المائة، موضحا أن حصة إجمالي القروض تراجعت بنسبة 1،3 في المائة ليصل إلى 12،6 في المائة. وأكد التقرير أن القروض الممنوحة للأنشطة المالية تراجعت بنسبة 2،4 في المائة لتصل إلى 50،5 مليار درهم، لتنمو حصة هذا القطاع في إجمالي القروض بمقدار 0،4 نقطة لتبلغ 7 في المائة. واستفاد قطاع النقل والاتصالات من القروض البنكية بحوالي 29 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2،3 في المائة، إذ شكل 4 في المائة من إجمالي القروض، في حين، استفاد قطاع الفنادق من قروض ناهز مبلغها الجاري 20،7 مليار درهم. وبالنسبة للجوء البنوك إلى تمويل البنك المركزي، أوضح التقرير أن الديون تجاه مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بلغت حوالي 119،6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 323 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 52 في المائة سنة 2011، مفيدا أن الديون، التي وصل مبلغها الجاري إلى 86 مليار درهم نهاية دجنبر 2012، سجلت نموا بواقع 47 في المائة، بينما ارتفعت الديون بالعملات الأجنبية، التي بلغت حصتها 28 في المائة بنسبة 6،6 في المائة. وأبرز التقرير أن القروض لدى البنوك المحلية تقلصت بنسبة 37،5 في المائة لتبلغ 14،4 مليار درهم، منها 8،7 ملايير درهم في شكل قروض الخزينة، و3،2 ملايير كقروض مالية و2،5 مليار في شكل قيم مقدمة للاستحفاظ.
