أكد المشاركون في المنتدى الدولي الخامس للأمن بإفريقيا، الذي اختتمت أشغاله، مساء أول أمس السبت مراكش، أن الإشكالية الأمنية بمنطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء تتطلب إحداث لجان عسكرية مشتركة، لتنمية التعاون العسكري، لمواجهة الإشكالية الأمنية بهذه المناطق. وشدد عسكريون مشاركون في هذا اللقاء على أن تأهيل القدرات العسكرية لدول المنطقة وتقويتها يمثل صمام أمان أمام تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية والعصابات المتاجرة في السلاح والبشر والمخدرات، مبرزين الدور المهم للتعاون العسكري الدولي، الذي من شأنه توفير كفاءات للجيش النظامي في مواجهة هذه المخاطر. وأوصى المشاركون من حوالي 80 دولة، من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، وممثلون عن منظمات دولية، في وثيقة أطلق عليها "إعلان مراكش"، بضرورة تعزيز مبادئ الحكامة في المجال الاقتصادي والسياسي بدول الساحل والصحراء، والنهوض بدولة القانون، ودعم مفهوم المواطنة، لضمان نوع من الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقوية التعاون الدولي، وتوفير الدعم الأمني والعسكري واللوجيستي بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاركي، من خلال وضع استراتيجية شمولية لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية والحد من التهديد الإرهابي، الذي يشكل عقبة كبرى أمام الاستقرار وجهود التنمية والازدهار لاقتصاد دول الساحل، وبلورة رؤية أمنية جماعية حول تطور التهديدات الإرهابية في دول منطقة الساحل الإفريقي. ودعا المشاركون إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة للاستجابة بشكل إيجابي لمتطلبات السكان، لتقوية انخراطهم في تعزيز الاستقرار، لأن قوة الدولة تكمن في القبول بشرعيتها لدى من تسود باسمهم. وأجمع المشاركون في نهاية أشغال المنتدى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع "الفراغ الأمني وتوسيع مناطق الهشاشات بشمال إفريقيا وبالساحل والصحراء"، على تعاون إقليمي مشترك، تنخرط فيه كافة دول المنطقة بمساندة المجتمع الدولي، وشددوا على ضرورة التنسيق لمكافحة الإرهاب والأشكال الأخرى لانعدام الأمن، فضلا عن تضافر جهود دول المنطقة في هذا الميدان، معتبرين أنه من واجب دول منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وضع مخطط أمني إقليمي كفيل بالمحافظة على السلم والأمن الإفريقي وأيضا الدولي. كما دعوا إلى إصلاح قطاع الأمن والحد من انتشار الأسلحة، ونبذ الميلشيات المسلحة، ووضع مخطط للتنمية الشاملة بالعالم القروي والمناطق المحاذية للمدن، من أجل إخراجها من الفقر، والنهوض بقيم ومبادئ الديمقراطية المؤسسة على التناوب حول السلطة والتسامح والمواطنة والمساواة. وألح المؤتمرون على تضافر الجهود لتشجيع إقامة شراكات لوضع أسس حكامة جيدة سياسية واقتصادية واجتماعية في بلدان منطقة الساحل وشمال افريقيا، وخلق الثروات وإنعاش الاستثمار بالمنطقة التي تزخر بإمكانيات اقتصادية هائلة، معتبرين أن إشكاليات تفشي عوامل عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا تستدعي معالجة في إطار مقاربة شمولية، ومتفق عليها ومندمجة، تنخرط فيها دول المنطقة. وتدارس المشاركون في المنتدى الخامس للأمن بإفريقيا، المنظم من طرف الفدرالية الدولية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بتعاون من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، الفراغ الأمني بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، والأزمات التي تعرفها، وتداعياتها على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مناقشة المحاور التي تعد رهانا في ربح السلم بالمنطقة الإفريقية، وتحليل تطور المخاطر والتهديدات بمنطقة الساحل، والقطيعة الاستراتيجية والجيو سياسية غير المستقرة، والأبعاد الأمنية لرهانات التحول في المنطقة. وانصبت تحليلات المشاركين على أبعاد أزمة منطقة الساحل والصحراء، والحلول والاستراتيجيات الممكنة لإرساء التوازنات المطلوبة لحماية المنطقة من خطر العنف والإرهاب، بتثبيت القواعد التي تضمن وجودا قويا لجهاز الدولة ببلدان هذه المنطقة وجعلها أكثر استعدادا للتفاعل مع التحولات الإقليمية، وتداعيات الأزمات التي يمكن أن تعصف ببلدان مجاورة .
