أعربت الودادية الحسنية للقضاة عن استيائها العميق مما وصفته ب "الطريقة التهميشية" التي تتعامل بها وزارة العدل والحريات مع المقترحات التعديلية لمسودة مشاريع القوانين التنظيمية المقترحة من طرف الودادية، المقدمة لوزير العدل على شكل مذكرة. أضافت الودادية، عقب اجتماع مكتبها المركزي بالرباط، الجمعة الماضي، أنها متشبثة بالقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كضامن لاستقلال السلطة القضائية واستقلالهم القضاة، وأن قضاتها "سيلجؤون ويحتمون بجلالته طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور المغربي 2011، إذا واصلت السلطة التنفيذية في شخص الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، تعنتها بخصوص عدم الأخذ بمقترحات رجال ونساء السلطة القضائية التي فيها "خدمة للوطن وليس للقضاة كما يعتقد البعض" . وقررت الودادية، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه "إحداث لجنة للمرافعة والدفاع عن مقترحات الودادية الحسنية للقضاة بخصوص التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومشروع النظام الأساسي للقضاة أمام الجهات المختصة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، أو المجلس الوطني للحقوق الإنسان، وعموما مختلف المتدخلين في حقل العدالة، وفق استراتيجية عمل مضبوطة النقط ومحددة التاريخ، وبتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية". وأجمع أعضاء المكتب المركزي للودادية، حسب البلاغ نفسه، على أن "النسخة الأخيرة لمشروع القانونين التنظيميين، التي أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من طرف وزارة العدل والحريات، تعرف التراجع عن مجموعة من المكتسبات والحقوق، التي توفرها القوانين المعمول بها حاليا"، معتبرين أن ذلك "سيؤثر سلبا على مشروع الإصلاح العميق والشامل على العدالة برمتها، لأن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية للقضاة، مؤشران أساسيان لبناء دولة الحق والمؤسسات، التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يؤسس لبنيانها". وأكدت الودادية أنها ستعقد ندوة صحفية ل "تقريب الرأي العام الوطني والدولي من العيوب الشكلية والموضوعية التي طالت صياغة مسودة مشروع القانونين التنظيميين سواء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو النظام الأساسي للقضاة، مع التعريف بالمقترحات التعديلية التي قدمتها الودادية الحسنية للقضاة بهذا الشأن، التي لم تلق استجابة وزارة العدل والحريات، إضافة إلى نقط أخرى تهم الشأن المهني للقضائي" . وفي ما يخص الزيادات المادية الأخيرة في التعويضات والمنافع المخصصة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، اعتبرت ودادية القضاة أنها مهمة بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة، غير أنها لا ترقى إلى تطلعات القضاة الذين انتظروا تحسين أوضاعهم المادية منذ سنة 1996 خاصة أن جلالة الملك أولى موضوع تحسين الوضعية المادية حيزا مهما من خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009. وسجلت الودادية امتعاض قضاتها من استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يشكلون ثلث قضاة المملكة من هذه الزيادة، التي كان يجب أن تكون شمولية، حسب البلاغ ذاته، إضافة إلى الملحقين القضائيين الذين يتطلعون لتحسين وضعيتهم المادية ب "اعتبارهم قضاة المستقبل، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المادية ومتطلبات الولوج الوظيفة القضاء" . وخلال الاجتماع الذي خصص لتتبع مآل مقترحات الودادية الحسنية المتعلقة بمسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومسودة النظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى تحديد إستراتيجية اشتغال الودادية خلال السنة الجارية، ومستجدات الشؤون المهنية للقضاة، دعا القضاة على ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد الصف القضائي ولملمة شمله، والارتقاء بالعمل الجمعوي المهني وتطويره بما يخدم بناء سلطة قضائية مستقلة، قوية، ونزيهة. وأكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية، على أن الأخيرة ستصدر قريبا كتيب يتضمن الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الودادية جهويا ووطنيا في إطار الخدمات الاجتماعية والصحية التي ستعممها على كافة قضاة المملكة دون استثناء للاستفادة منها.
