أعطت وزارة الثقافة، أول أمس الأربعاء، الانطلاقة للبرنامج الجديد لدعم قطاع النشر والكتاب، برسم سنة 2014، في صيغة طلبات عروض، بغلاف مالي بمبلغ 10 ملايين درهم وأعلنت أن هذا البرنامج يدخل في إطار المنحى الذي تسير فيه الوزارة، في إطار الصناعة الثقافية والإبداعية الوطنية. ويهدف هذا البرنامج، الذي سيستفيد منه الكتاب، ومقاولات النشر، والجمعيات الثقافية، ومؤسسات نشر المجلات الثقافية والإلكترونية، ومكتبات البيع، وأصحاب إقامات المؤلفين ومنظمو معارض الكتاب، إلى تشجيع ومصاحبة الطاقات الشابة والكتاب المكرسين، ومهنيي القطاع، مع التأكيد على الجودة والابتكار والإشعاع، والسعي إلى تقريب الكتاب من الجمهور الواسع، في استقلالية للكتاب والمهنيين واحترام اختياراتهم الفكرية والأدبية. وتتوزع مجالات دعم البرنامج، الذي تفتح طلبات العروض الخاصة بها عبر مرحلتين تنطلق الأولى من 5 فبراير إلى 5 مارس المقبل، ومرحلته الثانية من 5 ماي إلى 5 يونيو، على مجالات نشر الكتاب، ونشر المجلات الثقافية، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، فضلا عن مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والقراءة العمومية والتحسيس بها. وحسب وثيقة لوزارة الثقافة، وزعت في الإعلان عن الدورة 20 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (من 13 إلى 23 فبراير الجاري)، يدخل عمل الوزارة بصيغة جديدة لدعم قطاع الكتاب والنشر في إطار "الورش الكبير، لدعم الصناعة الثقافية بوجه عام، في شكل طلبات عروض مشاريع"، مبرزة أن "قطاع النشر والكتاب يعرف بعض التناقض في منظومته، إذ هناك غزارة وغنى وتنوع منن حيث الإبداع والإنتاج وأحيانا بمستوى جودة عالية، مقابل سلسلة إنتاجية لا تتحكم في مختلف الحلقات، ما يقلص من الوقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع". وأبرزت الوثيقة أن إشكالية النشر والكتاب والقراءة بالمغرب تعنى بالنظام التربوي وقدرته على التربية على القراءة، فضلا عن السياسة المالية والجبائية لدعم مقاولات النشر ووضعية الكتاب، وقضايا التواصل والتحسيس، ومشاكل التوزيع، وشبكات مكتبات البيع المهنية، كما تعني الممارسات الحديثة المرتبطة بالثورة الرقمية وشبكة الخزانات العمومية، معلنة أن هناك أسئلة عديدة تتطلب مقاربة شاملة وتشاورية، تتمثل في خطة وطنية لدعم النشر والكتاب. ويحدد مبلغ الدعم المخصص للمجال نشر الكتاب في حدود 25 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر، ويصل مبلغ الدعم إلى 60 في المائة من كلفة إنجاز الكتاب، على ألا يتجاوز 100 ألف درهم للمؤلف الواحد. كما يمكن البرنامج الجديد حامل المشروع من اللجوء إلى دار المناهل، كدعم إضافي في حالة توفر المتطلبات التقنية للمؤلف. ويمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الثقافة وحامل المشروع بعد المصادقة عليه، ويتسلم صاحب المشروع 50 في المائة من مبلغ الدعم داخل أسبوعين بعد التأشير على العقد من طرف مصالح الخزينة الوزارية، على أن يتسلم المبلغ الباقي عند صدور الكتاب وتقديم 30 نسخة لوزارة الثقافة، تحمل رقم الإيداع القانوني، مع التزام حامل المشروع بوضع جملة "نشر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة" والشعار البصري للوزارة على الصفحة الثالثة والأخيرة للمؤلف، وعلى الحوامل السمعية البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط الإعلامية المستعملة للتعريف بالمشروع المدعم . كما يتوجب على حامل المشروع تثبيت سعر الكتاب على الصفحة الرابعة من غلافه. تجدر الإشارة إلى أن قطاع النشر والكتاب ينظم، في إطار قرار مشترك بين وزيري الثقافة والاقتصاد والمالية، طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر في ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية على شكل طلبات عروض مشاريع.
