يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في الجهة الشرقة غياب الولوجيات بالجنوب الشرقي، ما يشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. في هذا السياق، طالب علي بلغود، رئيس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، الجهات المعنية بأن "تأخذ الولوجيات بعين الاعتبار وفق المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها، وإصلاح كل الولوجيات التي لا تُحترم بها تلك المقاييس، حتى لا يتم إقصاء هذه الشريحة من المجتمع المغربي من ممارسة حقها والاستفادة على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة". وأفاد بلغود في اتصال مع "المغربية" أن "شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، تبين لها من خلال الرصد والتتبع، أن أغلب البنايات والفضاءات العمومية لا تتوفر على الولوجيات، حتى وإن وجدت، يضيف، فلا تستجيب للضوابط العامة لها، وهذا يعتبر، حسب رأيه، انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة للتمتع بحقوقهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن الحديث عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات دون التوفر على ولوجيات، ضمنها ولوجيات الاتصال، وولوجيات السكن، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان حياة مستقلة وموارد عيش دائمة تحترم كرامة الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لا يمكن أن نوفر للمعاق كرسيا يتحرك به فقط، وإنما يجب أن نخلق له الفضاء الذي يجب أن يتحرك فيه". وأوضح المتحدث أن "مجموعة من المرجعيات القانونية الوطنية والدولية تنص على ذلك، ضمنها المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إمكانية الوصول، والفصل 34 من الدستور الجديد للمملكة المغربية، والقانون 10.03 لسنة 2003 المتعلق بالولوجيات والمرسوم التطبيقي له رقم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30/9/2011، وهي كلها قوانين يجب تطبيقها من أجل توفير الولوجيات، لأن المعنيين بهذه القضية، بتنسيق مع المدافعين على حقوق الإنسان بشكل عام، بذلوا مجهودا كبيرا لسنها وإخراجها إلى حيز الوجود". ويضيف بلغود أن الشبكة، منذ تأسيسها، قامت بجملة من الأنشطة، ضمنها لقاءات تحسيسية بأهمية الولوجيات، بكل من مدينة الراشدية، وتاوريرت، بشراكة مع المؤسسات التعليمية والبلديات التابعة لها، بالإضافة إلى تجهيز مدرسة اليونيسكو في بني تدجيت، بالولوجيات من الباب الخارجي وداخل المؤسسة، بشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة. ووضعت الجمعية تخطيطا استراتيجيا لعملها، بشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، تحددت من خلاله مكامن الخلل ومكامن القوة، كما قامت برصد وتتبع وضعيات الولوجيات بجامعتي الرشيدية، ووجدة، وراسلت رؤساء الجامعات. يذكر أن الشبكة وقعت سنة 2012 اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن حول مشروع تقويات القدرات، نُفذ منه 50 في المائة بتنظيم 4 دورات تكوينية في مواضيع الإعاقة كمفهوم ومقاربات، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، والولوجيات والمعايير الدولية، والتخطيط الاستراتيجي، وشارك في هذه الدورات التكوينية 23 مستفيدا ومستفيدة. وبالنسبة للمشاكل، التي يعانيها الشخص في وضعية صعبة، يقول الفاعل الجمعوي، "يمكن تلخيصها في النظرة النمطية تجاه هذه الفئة من طرف المجتمع، وغياب سياسة واضحة تساهم في إدماج حقيقي للشخص المعاق من طرف الدولة، بالإضافة لعدم تطبيق مضمون المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بالإعاقة، وعدم إدراج الإعاقة في السياسات العمومية، وفي مخططات الدولة، ما يشكل صعوبة للحديث عن إدماج حقيقي لهذه الفئة بجميع القطاعات، دون أن ننسى أن مشكل الولوجيات يثقل كاهل هذه الفئة. تأسست شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي سنة 2010 من طرف مجموعة من الجمعيات التابعة لمدن الراشيدية، وبودنيب، وجرادة، وبوعرفة، وفكيك، وبني تدجيت. وبعد التأسيس انضمت إلى الشبكة جمعيات أخرى بكل من وجدة، وتاوريرت، والعيون الشرقية، وزاكورة، وتنغير، وقلعة مكونة، والريش، وأرفود، والجرف، وعين الشواطر، وعين الشعير. وتتمثل الأهداف الأساسية للشبكة في تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال الإعاقة، وكذا المرافعة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مرجعيات المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
