أجمعت المشاركات والمشاركون في ندوة حول تقييم عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة على ضرورة المراجعة الآنية لعدد من النصوص، التي ما زالت تثير الكثير من اللبس والجدل، عوض المطالبة فقط بالملاءمة. واعتبرت المتدخلات في هذا اللقاء، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي، مساء الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، أن عددا من بنود المدونة أصبح وبالا على المرأة التي بدأت تشهد إجهازا على حقوقها، بدل إنصافها القانوني، نظرا للفهم الخاطئ لروح القانون الجديد، وأن مؤسسة الزواج أصبحت تشكل مصدر إفقار، ومصدر استمرارية قصور التنمية البشرية والاجتماعية. وقالت عائشة لخماس، عضو المكتب التنفيذي وإحدى مؤسسات الاتحاد، إن سنة 2014 تعد "أجلا كافيا لتقييم حصيلة ما أحدثته المدونة من تحولات في المجتمع، واستخلاص ماهية العلاقات الجديدة، التي أفرزتها داخل الأسرة، ومدى الاستفادة من المكاسب التي جعلت منها ثورة في مجال حقوق النساء وتتويجا لنضالات الحركة النسائية". وأوضحت لخماس إن "الإشكالات المتعددة في التطبيق الجيد للمدونة، واللبس الذي ما زال يعتري الكثير من النصوص، التي عرفت تغييرات جزئية أو لم تتغير تجعل المدونة، تتناقض مع السياق العام الذي جاءت فيه، ما يقتضي مراجعة شاملة، تتلاءم مع روح المدونة وروح الدستور، الذي ينص على المساواة بين الجنسين، وعلى إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، لضمان تمتع النساء بهذه الحقوق، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب". وخلصت الفاعلة الحقوقية إلى أن هناك "تضخما في الخطاب، لا يرافقه تطور على المستوى الملموس، إذ ما زالت النساء يعشن ظروفا قاهرة وغبنا قانونيا بفضل التطبيق غير السليم للمدونة". وتحدثت المداخلات عن "غياب اعتماد مقاربة شمولية، تنطلق من وجود صراع بين القوى المحافظة والقوى الإصلاحية، تفرز تداخل العوامل الدينية والثقافية والمجتمعية، ما يجعل مجالات قصور النص كثيرة"، مثل حق الحاضنة في السكن مع محضونها، الذي تحول إلى تسليمها مبلغا ماليا جزافيا لا يحقق لها سكنا لائقا وعيشا كريما، ومسألة التعدد التي لم تعد تحترم المسطرة التي تفرض على الزوج التزامات تجاه أسرته الأولى، أو زواج القاصرات الذي يخضع للتحايل على القانون، ما يتطلب، إلغاء المادة 20 و21 من مدونة الآسرة، مع وضع مقتضيات زجرية لمعاقبة خارقي القانون من أولياء وأزواج، واعتبار المتزوج بالقاصر، بالتحايل على القانون، مغتصبا، فضلا عن نصوص أخرى تهم النفقة والحضانة والتطليق للشقاق، وكلها لا يحسم فيها القانون بشكل واضح يضمن، حق المرأة والأطفال والأسرة بشكل عام، حسب المتدخلات. وناقشت الندوة مدونة الأسرة في ضوء التحولات الراهنة، وإشكالية قصور النص وضرورة الملاءمة، واختلالات التطبيق، والاجتهاد القضائي والعلاقات المالية المكونة للأسرة، قبل أن تخلص إلى مجموعة من التوصيات، دعت إلى إعادة النظر كليا في بنية النص، لأنها "لم ترق إلى مستوى التطلعات النسائية"، والنظر إلى النساء بمنظار النضج والاكتمال وتمكينهن من المناصفة الحقيقية، والتنصيص على إمكانية الزواج المدني، وتفعيل دور الدولة في ضمان استقرار الأسرة، وتأمين حق الأبناء.
