وقعت وزارتا العدل والحريات والداخلية، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية، تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، الهادفة إلى وضع أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل للحفاظ على الأمن والنظام العموميين داخل محاكم المملكة. أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات بموجب هذه الاتفاقية، سيوضع عدد من أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات، بتنسيق بين الطرفين، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي في جميع الحالات 415 فردا يوضعون رهن إشارة محاكم المملكة، حسب التوزيع الذي ستحدده وزارة العدل، للمساهمة في حفظ الأمن والنظام العموميين داخل المحاكم، إلى جانب قوات الأمن الأخرى، انسجاما مع ما تنص عليه مقتضيات ظهير 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "الاتفاقية تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الملائم لوجود أفراد القوات المساعدة بمختلف محاكم المملكة، خاصة في المحاكم التي توجد في مناطق تشكو فيها المصالح الأمنية قلة الإمكانات البشرية". وأضاف الرميد، في كلمة على هامش التوقيع على الاتفاقية، أن "المواطن يؤم المحاكم حين تكون هناك نزاعات، لكن في بعض الأحيان، فإن الناس عوض أن يحتكموا داخل فضاء المحاكم بقوة القانون، نجد منهم من يلجأ إلى الاحتكام بقانون القوة الشخصية، ولاحظنا وقوع بعض الاعتداءات التي يذهب ضحيتها مواطنون داخل المحاكم، وأحيانا تكون هناك حتى تجاوزات في حق الأسرة القضائية، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، التي أمر بها جلالة الملك، لتزويد المحاكم بعناصر من القوات المساعدة، من أجل الحفاظ على أمن المحاكم، الذي ينبغي أن يكون أمنا مستتبا وشاملا". وحول ما إذا كان لهذه الاتفاقية علاقة بالأحداث الأخيرة المتعلقة بما أصبح يعرف ب"التشرميل" أكد وزير العدل، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث، وإنما هي نتيجة "ملاحظات لمدة سنتين، كانت شهدت غيابا لهذه العناصر ووقعت فيها أحداث لا نريد أن تتكرر". من جهته، قال محمد حصاد، وزير الداخلية، إن الاتفاقية جاءت تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، لما علم جلالته بأن المحاكم ليس فيها أمن، فأعطى أوامره السامية لتوفير الأمن بما يليق بالمحاكم المغربية. وأضاف حصاد أن اجتماعات عقدت مع فرق من وزارة العدل، من أجل تعزيز الأمن داخل المحاكم، بضم رجال القوات المساعدة، ضمن الإمكانيات المتاحة الآن، والمتمثلة في الشرطة من أجل حفظ الأمن داخل المحاكم. ونظرا لخضوع أفراد القوات المساعدة للنظام العسكري، نصت الاتفاقية على أن أفراد القوات المساعدة الموضوعين رهن الإشارة يمارسون مهامهم في إطار النصوص القانونية المنظمة لرجال القوات المساعدة، مع الإشارة إلى أن رؤساء الوحدات الترابية، التي ينتمي إليها هؤلاء، يظلون مختصين في تدبير الأوضاع الإدارية والتأديبية للعناصر المذكورة، في تنسيق مع المسؤولين القضائيين. وسيتمكن أفراد القوات المساعدة، الموضعين رهن الإشارة، من الاستفادة من التعويضات والمصاريف المخولة لموظفي وزارة العدل والحريات من درجة مماثلة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم الصادر في 30 يناير 2014، المتعلق بالوضع رهن الإشارة. ولضمان التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقية، نصت على إحداث لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، يعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، وتفسير وتأويل بنودها عند الحاجة.
