وقعت وزارتا العدل والحريات والداخلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية تتعلق بتعزيز الأمن والنظام داخل محاكم المملكة. وتهم الاتفاقية، التي وقعها السيدان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحمد حصاد وزير الداخلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن والنظام بالمحاكم الوطنية، وضع 415 من أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات بمختلف محاكم المملكة.
وتروم الاتفاقية أيضا توفير إطار تنظيمي ملائم لتعيين أفراد القوات المساعدة بمختلف المحاكم، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعهد لوزارة العدل والحريات بنشر أفراد القوات المساعدة حسب حاجيات مختلف المحاكم. وسيسهر أفراد القوات المساعدة، إلى جانب باقي قوات الأمن، على الحفاظ على النظام والأمن العامين، تنفيذا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون بتاريخ 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
وتنص الاتفاقية على أن يمارس هؤلاء الأفراد مهامهم في إطار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم أفراد القوات المساعدة، وأن يتكلف رؤساء الوحدات الترابية بتدبير الشؤون الإدارية واختصاصات هؤلاء الأفراد، بتنسيق مع مسؤولي قطاع العدالة.
وستستفيد القوات المساعدة، الموضوعة رهن إشارة وزارة العدل والحريات، من التعويضات الممنوحة لموظفي الوزارة من نفس الدرجة، تطبيقا لمقتضيات ظهير 30 يناير 2014 المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
ولضمان تنفيذ هذه المقتضيات تم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين ستتكلف بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية.
وفي تصريح للصحافة في ختام حفل توقيع الاتفاقية، أوضح السيد الرميد أن هذه الأخيرة تروم تعزيز الأمن بالمحاكم في مختلف جهات المملكة، واحتواء بعض الممارسات التي تعيق السير الجيد للعمل داخل المحاكم.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في سياق التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإرساء الأمن داخل المحاكم، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استجابة لعدد من الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال السنتين الأخيرتين من قبل مختلف المتدخلين.
