أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رئيس بلدية جليز المنارة سابقا، و7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان حاليان لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين، إلى 24 أبريل الجاري، لمنح مهلة إضافية للدفاع لتقديم الدفوعات الشكلية. الاستقلالي أبدوح رفقة هيئة دفاعه أمام استئنافية مراكش يتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة". وسبق لهيئة الحكم أن أجلت القضية في جلسة سابقة، من أجل استدعاء "لحسن أوراغ" المستشار الجماعي السابق، الذي سبق أن فجر الملف المعروف بفضيحة "كازينو فندق السعدي"، واستدعاء "أحمد - ب" أحد المقاولين المتابعين في الملف، وكذا تنصيب قيم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية في حق "المهدي - ز"، الذي لم يحضر في اية مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق. وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية التي باشرها مع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، و12 شخصا، ضمنهم زوجته التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين. واستمع القاضي يوسف الزيتوني إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، من ضمنهم نواب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، المسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع عبد اللطيف أبدوح رئيس بلدية المنارة السابق، طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، بعد ذلك قرر القاضي إغلاق الحدود في وجههم مع سحب جواز سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بخصوص ما وصفته الشكاية ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها أبدوح، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة- جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد لحسن أوراغ، المستشار المثير للجدل بالمجلس، إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة له، للشركة التي تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد، إذ لم يكن الأمر يتطلب سوى الصبر لخمس سنوات قليلة، ليؤول الكازينو لملكية المجلس البلدي، غير أن حكمة المسؤولين المنتخبين، ارتأت وضدا على منطق الأشياء، تفويت الجمل بما حمل، لتكون المحاورات التي تضمنها القرص المدمج أكبر شاهد على ما عرفته القضية من التباسات وتجاوزات، إذ ظهرت أصوات بعض المستشارين،وهم يحتجون على نصيبهم في الصفقة.
