أجل مجلس النواب انتخاب هياكله المسيرة إلى غاية اليوم الثلاثاء وذلك بسبب الأزمة التي يعيشها فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان منتظرا أن يستكمل المجلس صباح أمس الاثنين انتخاب هياكله المسيرة من نواب للرئيس وأمناء المجلس ورؤساء اللجان وفق عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية، وينتخب المجلس رئيسا له وهياكله المسيرة عند بداية الولاية التشريعية ويتم تجديدها بعد مضي ثلاث سنوات لما تبقى من الولاية، وكان المجلس قد انتخب الجمعة الماضي رشيد الطالبي العلمي رئيسا له. ويعيش الفريق الاتحادي على وقع الصراعات وحرب اللوائح، حيث وضع أحمد الزايدي لائحة يوم 10 من الشهر الجاري لدى رئاسة المجلس وتم تجديدها صباح أمس الاثنين بعد أن وصلت رقم 24 نائبا من أصل 42 (38 من الاتحاد و4 من الحزب العمالي المندمج في الحزب) ، في حين كانت اللجنة الإدارية للاتحاد قد قررت أول أمس الأحد تجميد عضوية أحمد الزايدي وعبد العالي دومو. وبعث إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي رسالة إلى وزير الداخلية قصد إخباره بأمر تجميد العضوية، في حين يتشبت إدريس لشكر بالفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن الترحال السياسي وليس عن تجميد العضوية، فيما ظل عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق وقيدوم البرلمانيين الاتحاديين، إلى ظهر أمس الاثنين لم يحسم موضوع توقيعه على لائحة النواب الاتحاديين ومع آية جهة كانت. من جهة أخرى ذكرت مصادر اتحادية أن عبد الواحد الراضي وعبد الهادي خيرات اجتمعا ليلة أول أمس الأحد مع أحمد الزايدي لمدارسة الأزمة داخل الفريق. إلى ذلك أفاد بيان للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب صادقت بالإجماع على اقتراح لإدريس لشكر، بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق الذي "يمثل الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية" ،وذلك خلفا لأحمد الزايدي الذي تم تجميد عضويته . وذكر البلاغ أنه "استنادا إلى ما ورد في عرض الكاتب الأول أمام دورة اللجنة الإدارية من توضيحات بشأن المبادرات والاستشارات التي تم القيام بها في إطار هيكلة فريق الحزب بمجلس النواب، تقرر المصادقة بالإجماع على اقتراح حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة". وأبرز البلاغ أنه تقرر "تجميد عضوية أحمد الزيدي وعبد العالي دومومع إحالتهما على المكتب السياسي للحزب باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني (...)، وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط".
