أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أن إطلاق مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر الشامل والمعمق يترجم مستوى الثقة التي تضعها أوروبا في المملكة واعتراف بمستوى الإصلاحات المهمة التي انخرط فيها المغرب. وأوضح عبو، في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به، يوم الثلاثاء المنصرم، فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن مشروع هذا الاتفاق سيساهم في تسريع وتيرة تنمية التجارة وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية، وتسهيل ولوجها للأسواق الأوروبية، مضيفا أن الاتفاق سيعمل، أيضا، على خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمار وسيشكل مرحلة حاسمة نحو إنشاء فضاء اقتصادي مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشار عبو إلى أن المغرب يعد أول دولة متوسطية يطلق معها الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في سياق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تعززت بالتوقيع على اتفاقيات في جميع المجالات، توجت بالوضع المتقدم، الذي حظي به المغرب سنة 2008. وذكر عبو بأن المفاوضات الرسمية بين الجانبين كانت انطلقت منذ شهر مارس 2013، وأنه جرى خوض أربع جولات من المفاوضات سبقتها اجتماعات تحضيرية مع شركاء اقتصاديين وفعاليات من المجتمع المدني والمركزيات النقابية. واعتبر أن الاتفاق يمكن أن يؤسس لمشروع مجتمعي من شأنه الرفع من مستويات الإنتاج والتجارة والتنمية في المغرب، مضيفا أنه سيكون لنجاحه تأثير مباشر على الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية المشتركة، في أفق بناء فضاء أورو متوسطي مندمج يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة. وأضاف أن مشروع الاتفاق يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجارة، الذي يرتكز على إزالة الحواجز غير الجمركية، ليشمل المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تدبير الحماية التجارية والحواجز التقنية أمام التجارة، علاوة على النهوض بتجارة الخدمات والاستثمارات الجمركية وتسهيل تجارة الصفقات العمومية.
