من المنتظر أن تعقد المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت، اجتماعا، هو الأول لها بعد احتفالات فاتح ماي وذلك من أجل دراسة الأوضاع ومسار الحوار الاجتماعي والنتائج الجزئية، التي أفرزها. وقال الميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "النقابات لم تتلق، إلى حدود أمس الجمعة، أي دعوة من طرف الحكومة، لعقد جلسة جديدة للحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "النقابات تجتمع، اليوم السبت، قصد تقييم النتائج التي تحققت لحد الآن، والدفع بالتنسيق النقابي، الذي بين أن الوحدة النقابية هي الضامن للدفاع عن الحقوق". وأضاف مخاريق، في تصريح ل "المغربية"، أن "الدليل على هذا، هو جلوس الحكومة إلى طاولة المفاوضات ولو جزئيا، بعدما كانت رافضة لذلك". وكشف الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل أن "الاجتماع سيركز على الخطوات المستقبلية للنقابات، إلى جانب تذكير بنكيران بالتزاماته.. وبعدها النضال مستمر". وحول طبيعة الخطوات المتوقعة، رد بالقول "كل شيء وارد"، مبرزا أن الإجراءات الحكومية المعلن عنها، أخيرا، والمتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم، وزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص، "ليست سوى نقطة في ملف مطلبي متكامل"، سبق أن وجه إلى رئيس الحكومة. وحددت المركزيات النقابية الثلاث تصورها لأولويات الملف المطلبي المشترك في المحاور الأساسية التالية "تحسين الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية". وأكدت النقابات، في مذكرتها، على "ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة في المذكرة المشتركة، التي شملت كل قضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، واحترام الحريات العامة الجماعية والفردية، وفي مقدمتها، الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب". كما طالبت ب "تنفيذ كل الالتزامات الحكومية، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية، وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة". وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أكد، عشية احتفال العمال بعيدهم العالمي، أنه، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015. وأبرز أن إجراء الرفع من الحد الأدنى في الأجور، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، يهم 73 ألف موظف بالقطاع العام والعديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية. وأشار إلى اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الموظفين، قال إنها ستعزز مكتسباتهم المادية والمهنية يتمثل أهمها في تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة، تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية، من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
