عبر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، عن الأمل في أن "تتضافر جهودنا مع تلك التي تبذلها كل مؤسسات الدولة، للمساهمة في إرساء دولة ديمقراطية متقدمة، تستجيب لإرادة الجلالة الملك وتطلعات الشعب المغربي". (كرتوش) وتجنب رئيس المجلس، أمس الأربعاء بمجلس النواب، في أول تقرير يعرضه على البرلمان، الحديث عن الاختلالات والخروقات وسوء تدبير المالية العمومية، التي رصدتها لجان الافتحاص التابعة للمجلس، إذ اكتفى بتقديم عرض عام حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، بغرفتيه، إعمال لأحكام المادة 148 من الدستور، التي تنص على أن "يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع". وأعلن جطو، في بداية عرضه، الذي لن يكون حوله نقاش، أنه لن يتطرق لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، وسيكتفي بتقديم عرض عام حول أعمال المحاكم المالية، منبها إلى أن هناك كتيبا سيوزع على البرلمانيين، سيطلعهم على مجمل الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى، والتي تعد بمثابة اختلالات وخروقات في تدبير المال العام. وكان المثير في الجلسة العمومية هو قلة اهتمام البرلمانيين، بالغرفتين النواب والمستشارين، بمضامين العرض، الذي تناول توصيات المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات في ما يخص القانون التنظيمي للمالية، ووضعية صناديق التقاعد، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة، إذ بدا مجلس النواب شبه فارغ، وتابع العرض حوالي 200 برلماني فقط من مجموع عدد البرلمانيين بالمجلسين البالغ 660 عضو (395 بمجلس النواب و265 بمجلس المستشارين). وبعد أن تطرق لمقتضيات الحكامة والمهام الجديدة الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات الواردة في دستور 2011، أوضح جطو أن المجلس الأعلى بصدد إنهاء دراسته لمشروع قانون التصفية برسم سنة 2012، مشيرا إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بجميع الوثائق الضرورية لإنجاز عمله إلا قبل بضعة أسابيع"، وأن "التأخير كان بالإمكان تفاديه من خلال تنسيق أكبر بين المجلس ومصالح وزارة المالية المعنية". واقترح جطو، لتدارك التأخير المسجل منذ سنين، موافاة البرلمان بالتقرير حول تنفيذ الميزانية والتصريح العام بالمطابقة برسم سنة 2012 قبل متم السنة الجارية 2014، مشترطا على الحكومة تقديم جميع الوثائق الضرورية قبل نهاية يونيو المقبل، كما ينص على ذلك القانون. وبخصوص أنظمة التقاعد، قال جطو "وعيا بالمخاطر التي تهدد ديمومة أنظمة التقاعد، خصص المجلس الأعلى أولى مهماته الموضوعاتية لإشكالية التقاعد، لرصد الصعوبات التي تعانها هذه الأنظمة، واقتراح إصلاحات تهدف إلى معالجة اختالالتها"، مبرزا أن تشخيص المجلس لأنظمة التقاعد الحالية، وخاصة للصندوق المغربي للتقاعد، خلص إلى أن الصندوق يعاني اختلالات هيكلية، تتمثل أساسا في محدودية ديمومتها، وارتفاع التزاماتها غير المشمولة بالتغطية، إذ بينت الدراسات الاكتوارية أن مجموع الالتزامات المحينة إلى متم سنة 2011، والخالصة من الاحتياطيات، بلغت ما يناهز 813 مليار درهم، وقد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع الاحتياطات، وبالتالي، عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. واقترح جطو أن يشارك الجميع، حكومة وبرلمان، في الإصلاح التدريجي، الذي يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار طابع المهن الشاقة، مبرزا أن الحل يكمن في خلق قطبين للتقاعد، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إرفاقهما بأنظمة تقاعد اختيارية.
