أفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس قرر، أول أمس الخميس، إيداع شخصين ينتميان لجماعة العدل والإحسان (غير المعترف بها) رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق معهما حول أفعال "التجمهر، وعرقلة السير، ومحاولة إضرام النار"، بينما أصدر قرارا بوضع متهم ثالث تحت تدبير المراقبة القضائية، على خلفية احتجاجات، نظمها سكان سيدي بوزكري بضواحي المدينة، وتطورت إلى قطع الطريق الوطنية والتجمهر، مع إقدام أحد أعضاء الجماعة على محاولة إضرام النار في سيارات كانت بالمكان. وكانت مصالح الشرطة القضائية اعتقلت ثلاثة أشخاص في أعقاب تجمهر لسكان حي الإنارة بسيدي بوزكري، بعدما أقدم أحدهم على صب البنزين على بعض السيارات، في محاولة لإضرام النار فيها، بينما قطع البعض الآخر الطريق الوطنية في وجه السيارات لساعات عدة، ما استدعى تدخل القوات العمومية لفض التجمهر. يذكر أن سكان حي الإنارة بسيدي بوزكري كانوا يقيمون فوق أرض تابعة للأحباس، وتتلخص مطالبهم في تملك تلك الأراضي، وهو ما رفضته السلطات العمومية، على اعتبار أن تلك الأراضي ملك للأوقاف، ما تسبب في اندلاع تلك الاحتجاجات، التي "حاول البعض تسييسها خدمة لأجندات سياسية، وليس اجتماعية".
