أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع ثلاثة أشخاص سجن عكاشة بالدارالبيضاء وذلك بعد إحالتهم من طرف الفرقة الجنائية الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر الاشتباه في وقوفهم وراء عمليات اختلاس مبلغ مالي كبير من وكالة بنكية بمنطقة سباتة بالدارالبيضاء، قدر بحوالي 400 مليون سنتيم. وتعود وقائع الحادثة إلى منتصف الشهر الماضي، بعد توصل الفرقة المذكورة بتعليمات من النيابة العامة مرفقة بشكاية لإحدى المؤسسات البنكية، بخصوص تعرض إحدى وكالات هذه الأخيرة بحي سباتة لعملية اختلاس ومس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، تمكن على إثرها أحد الشباكيين العاملين بها، من سرقة مبالغ مهمة من حسابات بنكية لمجموعة من زبناء هذه الوكالة. ومن خلال التحريات الأولية للعناصر الأمنية، يؤكد مصدر أمني، تبين أن أحداث هذه الواقعة تعود إلى بداية يونيو الماضي، إذ تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى مدير الوكالة البنكية المذكورة، مؤكدا له أنه قد جرى سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره 500.000 درهم، بتاريخ 5 يونيو الماضي، مع العلم أنه لم ينجز أي عملية سحب بهذه القيمة المالية. وأوضح المصدر أن مدير الوكالة استدعى الشباكي العامل تحت إمرته، وبحضور الضحية أكد أن الأمر يعد مجرد خطأ مادي، وأنه سيعمل على تداركه في أقرب الآجال، إلا أنه وعلى العكس من ذلك تغيب عن العمل واختفى عن الأنظار، ما تأكد معه أن المعني بالأمر متورط إذن في عملية اختلاس للمبلغ المذكور. على الفور، يوضح المصدر، فتحت تحريات في شقها العلمي، بحضور مفوض قضائي، ليتبين من خلالها على أن المعني بالأمر، الذي ظل في حالة فرار، تمكن من اختلاس مبالغ أخرى من حسابات بنكية لزبائن آخرين بلغ عددهم خمسة أشخاص. وتوزعت هذه المبالغ بين 28.000 درهم، و197.919 درهما، و90.000 درهما، و99.388 درهما، و74.382 درهما. وتمكن، أيضا، يشرح المصدر، من اختلاس مبلغ 515.787 درهما من الخزنة الحديدية للوكالة، وهو ما دفع إلى نشر مذكرة بحث في حق المعني بالأمر، يوم 24 من الشهر الماضي. وبعدها بيومين، يكشف المصدر، تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف المعني بالأمر، وإخضاعه للبحث المعمق إضافة إلى مواجهته بالمنسوب إليه، إذ لم يجد بدا من الاعتراف بأنه باشر عمليات اختلاس الأموال تلك بتنسيق مع مدير الوكالة الأسبق لفائدة أحد معارفه، كما أن المبالغ المختلسة بلغت في مجموعها حوالي 3.900.000 درهم. وبتنسيق مع المؤسسة البنكية الشاكية، يؤكد المصدر، جرى استقدام المدير الأسبق للوكالة البنكية موضوع الاختلاس، الذي فتح معه تحقيق في النازلة، إذ حاول في البداية الإنكار، إلا أن القرائن والدلائل العملية التي تمت مواجهته بها أكدت تورطه في هذه العمليات الإجرامية، فاستسلم هو الآخر للاعتراف كونه كان على علم بتلك الاختلاسات لفائدة أحد أقاربه. وقصد استمرار البحث، جرى التحري في شأن قريب هذا الأخير، الذي أوقف بدوره من طرف العناصر الأمنية، الذي تبين من خلال التحريات الأولية على أنه يبقى موضوع مذكرتي بحث من أجل إصدار شيكين بدون مؤونة. واعترف الموقوف أثناء البحث معه أنه على معرفة مسبقة بالموقوفين أولا، كما أنه قد استفاد فعلا من مبالغ مالية تسلمها من الشباكي المذكور وهي التي بلغت 380.000 درهم فقط، في حين أن المبالغ الأخرى ليس على دراية بمصيرها. وأعاد المتهم، يبرز المصدر، مبلغ 290.000 درهم، كما سبق له أن اقترض مبلغ 700.000 درهم لحساب زوجته بناء على وثائق تفيد عملها بإحدى شركاته بالرغم من أنها لم يسبق لها ذلك، وكان الغرض من تزوير بعض الوثائق التي تثبت ذلك، هو الحصول على ذلك المبلغ المالي فقط.
