صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أول أمس الاثنين، على خط ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 ملايير دولار على مدى 24 شهرا لفائدة المغرب، من بينها 4,5 ملايير دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى. وأكد بيان لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية. وأشاد تصريح لناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، بوضع المغرب لسياسة ساهمت في تحقيق أداء ماكرو اقتصادي حقيقي خلال السنوات الأخيرة. وأضاف شينوهارا في تصريح تضمنه البيان نفسه، أنه رغم المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى، التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة . وسجل شينوهارا أن السلطات المغربية عززت الوضعية المالية للمغرب، مع مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تصحيح الهشاشة، وتقوية التنافسية، وتشجيع تحقيق معدل نمو قوي وشامل، مشددا على أن التقدم المهم المحرز من خلال إصلاح نظام الدعم يستحق الثناء بشكل خاص. ويعد هذا الخط الائتمان، ثاني خط قرضٍ للمغرب، يمنحه صندوق النقد الدولي للمغرب، حيث حصل على خط ائتمان سنة 2012، سينتهي في غشت الجاري، لم يلجأ إليه المغرب. وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أفاد أن السندات الإلزامية التي أصدرها المغرب، أخيرا في السوق المالي الدولي، "كانت ناجحة"، وذلك بفضل اختيار توقيت الإصدار، حيث تم "تكريس حسن أداء الاقتصاد المغربي الذي أشاد به أخيرا كل من صندوق النقد الدولي ووكالتي التصنيف الائتماني، فضلا عن الاستفادة من الظروف الملائمة في السوق المالية الدولية، وظروف مكنت المغرب من عودة موفقة إلى سوق الأورو بعد غياب دام أربع سنوات. وأبرز بوسعيد، أخيرا، أن نسبة فائدة هذا الإصدار الذي يصل إلى 1 مليار أورو مستحقة لمدة 10 سنوات، تبلغ 3.5 في المائة، في حين "لا تتعدى حقوق السحب 201 مليون درهم"، مشددا في الصدد نفسه أن هذا الإصدار سيوجه كليا للاستثمار. وأبرز أن هامش المخاطرة يناهز 215 نقطة أساس، " كما وصلت عدد طلبات الإصدار الذي تواكبنا فيه بنوك كبيرة، مثال بي إن بي باريبا، إلى 150 طلبا، ويبلغ حجم هذه الطلبات حوالي 2 مليار أورو". وبخصوص التوزيع الجغرافي للمستثمرين، أوضح وزير الاقتصاد والمالية " الذين تعدوا 100 مستثمر يثقون في المغرب ويقيمون اقتصادنا بكل تجرد، ويثقون فيه وفي مؤشراته"، فاحتلت ألمانيا والنمسا 22 في المائة، متبوعة بالشرق الأوسط 21 في المائة و18 في المائة للمملكة المتحدة، و12 في المائة لفرنسا و11 في المائة لدول أخرى من أوروبا و7 في المائة للولايات المتحدةالأمريكية، و9 في المائة لآخرين. وبالنسبة لتوزيع المستثمرين حسب نوعيتهم، أوضح بوسعيد أن 55 في المائة مدراء أصول، و22 في المائة بنوك وبنوك خاصة، و15 في المائة شركات تأمين، و5 في المائة مؤسسات و3 في المائة أخرين، معلنا أن شروط الإصدار الجديد " أفضل" مقارنة بالإصدرات السابقة، حيث أن حيث لن تتعدى نسبة فائدته 3،5 في المائة على مدى 10 سنوات، بدل 5،38 في المائة التي سجلها إصدار 2007 و 4،25 في المائة التي سجلها إصدار 2012. كما عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أخيرا، عن اعتزازه بقبول الصندوق الدولي طلبات المغرب الاستفادة من الخط الائتماني، حيث قال "نحن البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستفيد من الخط الائتماني، وبلدان مثل تونس والأردن توجد في وضعية انتظار"، موضحا أن قبول صندوق النقد الدولي طلب المغرب، راجع إلى ثقة المؤسسات النقدية الدولية في منح القروض للمغرب بفضل العديد من المؤشرات المالية، منها تحسن تنقيط المغرب من طرف مؤسسة "إنفستمنت غريد" من "سلبي" إلى "مستقر"، ما يعكس التقدم المنجز على المستوى الماكرو- اقتصادي.
