أعلن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، تسجيل مشاركة واسعة ومهمة في الإضراب الوطني، الذي خاضته 3 مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وأكد علي لطفي، في تصريح ل"المغربية"، أن الموظفين والموظفات لبوا بكثافة نداء الإضراب، الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتحي)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي تزامن مع إضراب النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأوضح لطفي أنه حسب المعطيات والأرقام الأولية التي توصلت بها المنظمة، فإن النسبة العامة للمشاركة بلغت 90 في المائة، خصوصا في القطاعات الرئيسية (التعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والتجهيز)، بينما وصلت في قطاع الفلاحة حوالي 70 في المائة. وتحدث علي لطفي عن وصول نسبة المشاركة ما بين 60 و80 في المائة في بعض الجهات، مشددا على أن المعدل العام للمشاركة الواسعة بلغ نسبة مشرفة، رغم التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، والاستفزازات التي لجأت إليها بعض الجهات لتكسير الإضراب. وذكر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن تبرير المشاركة الواسعة في الإضراب، يعود إلى أن الموضوع يتعلق بمعاش التقاعد، وأضاف "إذا طبق مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، ستتقلص أجرة المعاش ب 30 في المائة، بمعنى آخر أن الموظف مستقبلا عليه أن يشتغل أكثر إلى حدود 65 سنة، لكن بالمقابل سيتوصل بأجرة أقل مما يحصل عليه المتقاعد قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ". وشدد لطفي على أن قيمة معاش التقاعد كبيرة جدا، لذا كانت الاستجابة واسعة، حتى من قبل بعض النقابيين الذين ينتمون إلى مركزيات نقابية أخرى شاركوا في الإضراب. وأعلن لطفي أن الحكومة مع كامل الأسف تختزل إصلاح نظام التقاعد في صندوق واحد وهو الصندوق المغربي للتقاعد، في حين أن النظام يتضمن أربعة صناديق، وهذا يتنافى مع النظرة الشمولية للإصلاح. وقال الكاتب العام إن المنظمة الديمقراطية للشغل كانت من النقابات الأولى التي أصدرت بلاغا يتحدث عن خروقات المس بمعاشات الموظفين، وأضاف "قلنا آنذاك أن أي مركزية نقابية أرادت اتخاذ قرار بخوض معركة اجتماعية سنكون بجانبها، وبالطبع لما أعلنت مركزيتا الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، الإضراب يوم 23 شتنبر، اجتمع المكتب الوطني للمنظمة مباشرة وأعلن دخوله هذه المعركة". وأبرز لطفي أنه إذا أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل غدا عن إضراب، ستكون المنظمة إلى جانبهما، لأن هذا الأمر يهم مصير معاشات موظفات وموظفي الدولة. وقال المسؤول النقابي "نحن لا نقوم بإضراب سياسي كما يريد البعض أن يوهم الرأي العام، فهذا إضراب من أجل قضية عادلة تتعلق بمعاش التقاعد الذي تريد الحكومة الإجهاز عليه، وعلى المكتسبات التي ناضل من أجلها الموظفون منذ الستينيات". يذكر أن النقابات شرعت في تنفيذ وعيدها للحكومة بدخول اجتماعي ساخن، من خلال خوض إضرابات وطنية احتجاجا على "السياسة الحكومية اللاشعبية وتملصها من التزاماتها، وتعطيل الحوار الاجتماعي وغيرها". وانطلق هذا التصعيد بدخول "التحالف النقابي" للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتحي)، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للشغل، في إضراب وطني لمدة 24 ساعة، أمس الثلاثاء. ويرتقب أن يتواصل التصعيد من قبل المركزيات النقابية ضد "سياسة الحكومة"، بعدما صادقت المجالس الوطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي)، بدورها على خطوة خوض إضراب وطني وأخرى قطاعية، تاركة لقيادة المركزيات تحديد تاريخ خوضها، وطريقة تنفيذها.
