أماط ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، اللثام عن مجموعة من القضايا، التي تهم الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي، مؤكدا أن الطبقة العاملة تعيش "ظروفا صعبة"، بسبب تجميد الحوار الاجتماعي مع الحكومة. (ماب) وكشف موخاريق، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي لأنباء، عن العلاقات المتوترة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وتعطل الحوار الاجتماعي وكيفية الوصول إلى مأسسة الحوار بين المركزيات النقابية والجهاز التنفيذي، من خلال اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام. كما تطرق موخاريق في الموضوع، الذي قدمه حول "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي"، إلى التصعيد النقابي الذي ميز الدخول الاجتماعي بعد الإضراب الوطني ليوم 23 من الشهر الماضي، موجها انتقادات لقرارات الحكومة التي يرى أنها أساءت للقدرة الشرائية والحريات النقابية. وأكد مخاريق أن الإضراب الوطني العام، الذي قرره الاتحاد المغربي للشغل، قرار "مسؤول" يأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة على السواء، معلنا أن الإضراب هو "السلاح الوحيد في يد الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها وقدرتها الشرائية". وشدد موخاريق على أن الإضراب الوطني الذي سيحدد تاريخ خوضه من قبل المجالس الجماعية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشمل جميع القطاعات، مؤكدا أن الإضراب الوطني سيكون "شبيها بالإضراب الذي خاضته النقابات سنة 1981، لكون الأوضاع الاجتماعية لتلك الفترة تشبه الأوضاع التي نعيشها اليوم". وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، مبرزا أن الدخول الاجتماعي" دخول اجتماعي على صعيد ساخن"، "كما أن هذه السنة لم نعرف معها راحة ولم نخرج من الدخول الاجتماعي منذ السنة الماضية، كما أن هذه السنة كانت سنة استثنائية في الهجوم على القدرة الشرائية، وكذا على الحريات النقابية، كما تم تعطيل الحوار الاجتماعي، فضلا عن تراجع عن مجموعة من المكتسبات، ثم تهريب ملف التقاعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهذه سنة استثنائية في جميع الجوانب". بعد أن ذكر بالمحطات النضالية التي خاضتها المركزيات النقابية، والتي شملت مسيرة وطنية وعقد اجتماع مع رئيس الحكومة، أبرز موخاريق أن الفرقاء الاجتماعيين يشددون على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إحداث الهيأة العليا لمتابعة الحوار الاجتماعي، على غرار الهيأة الاستشارية التي كان معمول بها في عهد إدريس الضحاك، الوزير الأول السابق. ووجه موخاريق نداء إلى الحكومة يدعوها من خلاله إلى "الرجوع إلى الصواب ومائدة الحوار من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار البلاد"، موضحا أن النداء هذا تعدى المطالب الاجتماعية، ليمتد حتى الكرامة النقابية، لكون رئيس الحكومة يستبعد المركزيات النقابية من معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، وأحسن دليل على ذلك هو تهريب ملف إصلاح التقاعد من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، وكذا من الحوار الاجتماعي، ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004 إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما ذكر موخاريق بالمحطات النضالية التي تقوم بها نقابته، من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
