تتجه المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل -جناح عبد الرحمان العزوزي)، إلى تنفيذ إضراب وطني، يوم 28 أكتوبر الجاري، في جميع القطاعات. وجاء الإعلان عن هذا الموعد في اجتماع للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الخميس، إذ صادق أعضاء المكتب التنفيذي، بحضور الكتاب العامين للاتحادات المحلية والنقابات الوطنية المنضويين تحت لواء الكونفدرالية، على هذا الموعد، في انتظار مناقشته مع حليفهما الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي. وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تاريخ تنفيذ الإضراب لم يحسم بشكل رسمي، وأن المشاورات مع حليفي الكونفدرالية متواصلة بشأنه تبيان إن كان الموعد المقترح يناسبهما، مشيرا إلى أن الحسم النهائي في الموعد سيكون بداية الأسبوع المقبل. وأوضح الزاير، في تصريح ل"المغربية"، أن "التصعيد يأتي من أجل إنذار الحكومة، والتنديد بسياستها اللاشعبية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتوقف المفاوضات الجماعية، والزيادة في الأسعار، وآخرها المحروقات، والحافلات، فضلا عن رفضها تلبية مجموعة من المطالب، وتنفيذ الالتزامات، والإجهاز على مكتسبات التقاعد". واعتبر الزاير أن صبر النقابات نفد، والحوار مع الحكومة أصبح صوريا، إذ يحدد جدول أعماله من طرف الحكومة فقط، دون إشراك النقابات"، مشيرا إلى أن "ذلك يسمى استفرادا بالحوار". وأضاف "مأسسنا الحوار منذ سنة 1996، حسب منظمة العمل الدولية، وحسب ما هو جاري به العمل في كل البلدان، إلى أن جاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي يريد أن يرسخ حوارا خاصا به، من خلال محاورة نفسه، وإجابتها". وكانت المجالس الوطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي)، صادقت على خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية، تاركة لقيادة المركزيات تحديد تاريخ خوضها، وطريقة تنفيذها. وحسب مصادر مطلعة، فإن "خيار الإضراب العام وارد في حالة استمرار تعنت الحكومة، وصمتها حيال جمود الحوار الاجتماعي"، متوعدة بالتصعيد من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. وفي سياق التحضير للإضراب، عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث، أخيرا، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، استنكرت فيه "إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية، والإجهاز على المكتسبات". وقررت المركزيات النقابية دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ "القرارات النضالية اللازمة"، داعية كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة "القرارات اللاشعبية للحكومة". كما أعلنت اللجنة رفضها رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع دعوتها إلى إلغائه، وتأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. وأعلنت لجنة التنسيق، في بلاغ لها، أن "المركزيات النقابية الثلاث كانت تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة، التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة، وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأت الحركة النقابية المغربية، ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية، برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث أن "الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية، وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي"، منددة بالمقاربة الحكومية "الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، من خلال تجميد المفاوضات الجماعية، وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري". وطالبت الحكومة بالعودة إلى "جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية". يذكر أن الحركة النقابية دشنت تصعيدها تجاه الحكومة بخوض "التحالف النقابي" للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتحي)، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، الأسبوع المنصرم، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وشهد هذا الإضراب، الذي تزامن مع إضراب النقابة الوطنية للتعليم العالي، مشاركة المنظمة الديمقراطية للشغل.
