يهدف هذا الميثاق، الذي توج أشغال ندوة القناصلة العامين للمملكة، يوم الجمعة المنصرم، إلى تطوير قنصليات أكثر انفتاحا وفعالية تأخذ بالاعتبار الانتظارات الجديدة للمرتفقين، عبر سلوك مهني ولبق، وتحسين نسبة رضا المرتفقين عن الاستقبال وجودة الخدمات، والتفاعل مع المغاربة المقيمين بالخارج ومعاملتهم بشكل مهني وبلباقة إضافة إلى تعزيز روابطهم ببلدهم الأم. كما تروم هذه الوثيقة العمل على توسيع مهمة القنصليات لتشمل العمل السياسي من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمغرب، والتنمية الاقتصادية والمبادرات السوسيو-ثقافية، وتعزيز الدور الاقتصادي للقنصليات باعتبارها فاعلا اقتصاديا للمغرب في بلدان الاستقبال. ويتوخى الميثاق، أيضا، تعزيز قرب وتواصل القنصليات فيما يتعلق بانشغالات الجالية المغربية التابعة لدوائرهم القنصلية. وفي تصريح للصحافة على هامش توقيع هذا الميثاق، أكد مزوار أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقييم وتبني مشروع إصلاح من طرف كافة القناصلة العامين للمملكة، يمتد لسنتين ستنجز في إطاره الرؤية الجديدة التي حملها الميثاق تحت مسمى "قنصليتي". وأضاف أنه تم توقيع هذا الميثاق بشكل فردي من طرف قنصل من أجل السهر أساسا على الالتزام والقيم الأخلاقية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التي تمثل التزاما لتسريع تنفيذ الإصلاح، تولي اهتماما خاصا للاستقبال وجودة الخدمات، وتحسين الفضاء القنصلي والالتزام بالنظر للواقع والمعيش اليومي لمواطني المملكة بالخارج. وقال إن هذا الميثاق يشكل أيضا التزاما من أجل فتح آفاق العمل القنصلي، سواء على المستوى السياسي أو الجمعوي أو الثقافي، حتى تصبح المهام القنصلية والقناصلة دعما للعمل الذي يقوم به السفراء. وأكد مزوار أن الهدف المنشود هو تلبية مختلف طموحات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والرقي بها إلى مستوى الرعاية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة. من جهته، قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في تصريح مماثل، إن أهمية هذا الاجتماع مع القناصلة العامين للمملكة يتوخى التعرف على المشاكل التي يعيشها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج في دوائرهم المحلية. وأضاف الوزير أن احتياجات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عرفت تحولا، ومن ثمة تأتي أهمية التعرف على هذا التحول، من أجل التوصل إلى حلول أفضل خدمة لهذه الشريحة من المجتمع المغربي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإداري.
