علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن غرفة الجنايات الاستئنافية أصدرت أحكامها في ستة ملفات، وستنظر في ملفين خلال الشهر الجاري، وأجلت النظر في الملفين المتبقيين إلى بداية دجنبر المقبل. وفي ملفات الأحكام النهائية، قضت المحكمة في ملفين يتابع فيهما شخصان برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى ثلاث سنوات المعلن عنها في المحاكمة الابتدائية، كما قضت في الملفين الثالث والرابع، اللذين يتابع فيهما شخصان، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما المحدد في ثلاث سنوات لكل واحد منهما، وفي الملفين الخامس والسادس، قضت الغرفة بتخفيض الحكم الصادر في حق معتقلين من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وبذلك بلغ مجموع الأحكام الصادرة 18 سنة. وأشار مصدر "المغربية" إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية استجابت لملتمسات دفاع المعتقلين الأربعة الآخرين المتابعين في الملفات الأربعة المتبقية، إذ قررت تأجيل النظر في ملفين إلى غاية الأربعاء 19 نونبر الجاري، في حين، أجلت البت في الملفين المتبقيين إلى جلسة الأربعاء 3 دجنبر المقبل. ويتابع المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتمويل الإرهاب، والإشادة بأفعال إرهابية وعقد اجتماعات دون ترخيص، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة"، كل حسب المنسوب اليه. علاقة بالموضوع، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاثنين الماضي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه جرى تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف الوزير أنه "في الفترة بين الأول من يناير الماضي والأول من شتنبر الماضي، جرت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لسبعة متهمين".