قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، إن الجمعية جددت، أخيرا، الاتصال بوالي جهة الدارالبيضاء، وأكد لها أن الملف الآن بين يدي وزارة الداخلية وسيعالج قريبا، مشددا على أن أجرأته تأخرت، الأمر الذي خلق تذمرا في نفوس الموزعين، الذين تفاقمت مشاكلهم، ويسير عدد منهم نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين. وأضاف بنجلون، في تصريح ل"المغربية"، "أخاف أن تخرج الأمور عن السيطرة، لأن الموزعين لم يعودوا يتحملون الانتظار، بسبب تعمق مشاكلهم"، داعيا وزارة الداخلية إلى معالجة ملفهم المطلبي بجدية، في أقرب وقت، لوقف نزيف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وأعلن محمد بنجلون أن المهنيين مايزالون متشبثين بأمل حل مشاكلهم، كما وعدهم بذلك والي جهة الدارالبيضاء، الأمر الذي جعلهم يعلقون قرار توقفهم عن توزيع الغاز، الذي كان مقررا خوضه ما بين 18 و21 يونيو الجاري، تعبيرا منهم عن حسن نيتهم في الحفاظ على تموين السوق بهذه المادة الحيوية. وكانت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب أعلنت، في بلاغ لها، في يونيو المنصرم، أن قرار تعليق احتجاجها جاء بناء على اللقاءات التي جمعت أعضاء الجمعية بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتعليمات من وزير الداخلية، باعتبار الوزارة أحد المتدخلين في الدورة الاقتصادية لتوزيع الغاز بالمغرب، ومناقشة المطالب المشروعة للمستودعين، وإظهارا من الجمعية لحسن نيتها وقابليتها لأي حوار جدي. وذكرت الجمعية أن قرار تعليق التوقف عن توزيع الغاز إلى تاريخ لاحق لأعضاء الجمعية جاء، أيضا، مراعاة لظرفية شهر رمضان الكريم. وتوقف موزعو قنينات الغاز أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر الجاري، كخطوة إنذارية أولى، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف. وجاء هذا التصعيد من قبل الموزعين احتجاجا على ما أسموه "الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع، ما يهدد المهنيين بالإفلاس، بسبب عدم مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998". وأوضح بنجلون أن قرار التوقف جاء بعدما لم يعد موزعو الغاز قادرين على مسايرة وتيرة التوزيع، لأن هامش ربحهم لم يراجع منذ 1998، مقابل تسجيل زيادات كبيرة في بعض المواد، مشيرا إلى أن آخر ما عمق الأزمة، الزيادة في البنزين، الذي يشكل طرفا مهما في وسائل عمل موزعي الغاز. وذكر بنجلون أن موزعي قنينات الغاز دخلوا في حوار جاد مع الحكومة منذ 2012، وعبروا عن مطالبهم، وتلقوا وعودا بحل ملفهم المطلبي في غضون 4 أو 5 أشهر، لكن لا شيء تحقق. وأضاف "بعد ذلك خرج حزب الاستقلال من الحكومة، وانتظرنا مدة 6 أشهر أخرى، بعدما وعدونا بأخذ وضعيتنا بالاعتبار في قانون المالية لسنة 2013، بيد أنه لم يتحقق أي شيء، واليوم نحن في شهر نونبر 2014، ولم نعد قادرين على تحمل الوضع، لأننا نسير نحو الإفلاس، فأغلبية موزعي الغاز عاجزون عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المزودين في الوقت المناسب بسبب الوضع الذي يعيشونه".
