مجلس الحكومة يضع آخر اللمسات على صندوق التعويض عن فقدان الشغل

سجل اعتزاز المغرب باحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الجمعة الماضي بالرباط، إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تداول الاستعدادات الجارية لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، مبرزا أن انعقاد المنتدى بالمغرب يعكس إرادة وطموح المغرب في الإسهام في النقاش العالمي حول قضايا حقوق الإنسان، وتقديم النموذج المغربي، الذي يعكس تجربة مميزة على مستوى النهوض بالحقوق والحريات في إطار أحكام الدستور الجديد، خاصة أن "المملكة المغربية تعد أحد النماذج على مستوى التعامل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تراكم، على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي، عددا من الإنجازات المعتبرة في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح الخلفي أن مجلس الحكومة تدارس عددا من النصوص القانونية، وحصلت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويهدف المرسوم إلى تنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق. وينص المشروع على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمَّنين، الذين يفقدون عملهم، والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق في التعويضات القصيرة الأمد من 1 في المائة إلى 1.57 في المائة، لتأمين صرف التعويض للمستفيدين، وتساهم "الباطرونا" في هذه النسبة الإضافية بنسبة 0,38 في المائة، ويساهم المأجورون بنسبة 0,19 في المائة، علما بأن الحكومة رصدت ما مجموعه 500 مليون درهم لتفعيل الصندوق، تصرف على سنتين، ما سيمكن من تغطية حاجيات حوالي 27 ألف أجير في حالة فقدان الشغل.
ويعد إحداث الصندوق، حسب بلاغ لمجلس الحكومة، من بين الإجراءات الاجتماعية الأساسية المنبثقة عن اتفاق 26 أبريل 2011 وعملت الحكومة على أجرأتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، عبر اعتماد قانون، وعلى المستوى المالي، بتعبئة الموارد المالية اللازمة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة.
وينص المشروع على إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتطعيمها بخدمات اجتماعية جديدة، تستجيب لانتظارات النسيج الاجتماعي للوزارة.
وأشار الخلفي إلى أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية من شأنه تيسير عملية إسكان الموظفين، وتقديم أشكال الدعم المتعلقة بهذه العملية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة العاملين بالقطاع، إضافة إلى توفير وسائل نقل الموظفين، وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المغرب وإستونيا، موقعة بنيويورك في 25 شتنبر 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، في الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها، تطبيق على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية، أو تحل محلها.