أكد بنجلون، خلال ندوة صحفية عقدت لتقديم حصيلة هذه العملية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، أن المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج التي بلغت ما قيمته 27,85 مليار درهم تم التصريح بها حتى نهاية 2014 منها حوالي 8,5 مليارات درهم خاصة بالأصول السائلة، ستمكن دون شك البنوك المغربية من تعبئة أموال إضافية مودعة من طرف المغاربة الذين لديهم الثقة في فرص الاستثمار والتمويل التي يوفرها بلدهم والتي ستوجه لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. كما أكد المسؤول ذاته، في نفس السياق، على تعبئة البنوك المغربية لمواكبة هذه العملية، مشيرا إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أعدت دليلا على شكل أسئلة محددة وذلك لتسهيل إنجاز تصريح الأشخاص المعنيين. وشدد ، في هذا الصدد، على أن السرية وأمن المعطيات المصرح بها كانت في صلب انشغالات البنوك المغربية سواء من حيث إجراء الاتصالات في مجال التصريح أو في ما يخص تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب. وأوضح بنجلون أن البنوك وضعت كافة الموارد البشرية والتقنية اللازمة من أجل ضمان المساعدة اللازمة للمصرحين لإنجاز تصريحاتهم في ظروف جيدة، مشيدا بروح المواطنة ومسؤولية الأشخاص المصرحين الذين انخرطوا في العملية بكل ثقة في الضمانات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف والقطاع البنكي. وتابع أن النتائج المحققة ستعزز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في فرص الأعمال التي يقدمها المغرب، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب جعلت منه نموذجا للاستقرار السياسي والإقلاع الاقتصادي. من جانبه، استعرض المدير العام لمكتب الصرف جواد الحمري المزايا الممنوحة للمصرحين في إطار هذه العملية ومنها بالأساس فتح أو الاحتفاظ بحسابات في الخارج خاصة بتدبير الأصول المالية، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للصرف يمكن أن تستقبل حتى 75 في المائة من السيولة المرحلة، والتحرير الكامل للأداء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذلك الغرامات والعقوبات التي جاء بها القانون العام للضرائب. كما سلط الحمري الضوء على العنصر المحوري لهذه العملية المتمثل في ضمان السرية وعدم الكشف عن الهوية التي تغطي جميع العمليات التي يقوم بها المصرح. وقال المسؤول إن مشروع القانون 63-14، المحال على مجلس النواب، يتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نقل إقامتهم بالمملكة بمزايا عديدة بما في ذلك إمكانية القيام بأي عمل على الممتلكات والأصول السائلة المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف والحفاظ على العملات النقدية الأجنبية المصرح بها في الحساب الخارجي أو ترحيلها وإيداعها في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف بالمغرب. وبخصوص حصيلة هذه العملية، أكد الحمري أن المبلغ المصرح به وصل إلى 27,85 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، وهو رقم قياسي مقارنة مع التوقعات الأولية التي راهنت على 5 ملايير درهم فقط. وعزا هذه النتائج إلى المشاركة القوية للقطاع البنكي وثقة المغاربة في الضمانات المقدمة من طرف الحكومة والانخراط في حملة تواصلية كبيرة لفائدة هذا الإجراء. ويبلغ معدل المساهمة الإبرائية على الممتلكات العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة 10 في المائة، و5 في المائة على الأصول السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف، و2 في المائة على الأموال السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمصرفة في سوق الصرف مقابل الدرهم.
