عزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الرابع من 2014 هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية ب0,6 في المئة، وأسعار الأراضي ب 1,4 في المئة، مضيفة أن تطور أسعار الأصول السكنية يعكس تراجعا في أسعار جميع فئات الأصول، متمثلا في 0,5 في المئة للشقق، و0,9 في المئة للمنازل، و1,7 في المئة للفيلات. أما أسعار العقارات التجارية فقد ارتفعت ب 2,6 في المئة، بما يعكس ارتفاعا ب 2,5 في المئة في أسعار المحلات التجارية، و2,8 في المئة في أسعار المكاتب. وبخصوص عدد المعاملات، فقد قفز ب 12 في المئة نتيجة ارتفاع مبيعات جميع فئات الأصول، من خلال 14,8 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و1,1 في المئة بالنسبة للأراضي، و13,9 في المئة للعقارات التجارية، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن ارتفاع المعاملات الخاصة بالعقارات السكنية يشمل، من جهة، ارتفاعا نسبته 16,9 في المئة في مبيعات الشقق، و12,3 في المئة للفيلات، ومن جهة أخرى، انخفاضا ب 9,7 في المئة في مبيعات المنازل. ويعكس تطور مبيعات العقارات التجارية ارتفاعا ب13,5 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية و15,6 في المئة للمكاتب. وحسب المدن، ارتفعت أسعار الأصول العقارية ب 0,14 في المئة في الدارالبيضاء مقابل 1,5 في المئة قبل سنة، ارتباطا مع تزايد طفيف ب 0,1 في أسعار الشقق، في حين انخفضت أسعار الأراضي ب 2,3 في المئة. أما المعاملات فقد سجلت ارتفاعا هاما ب 30,3 في المئة، ارتباطا بارتفاع مبيعات الشقق ب 33,4 في المئة، والأراضي الحضرية ب 13,5 في المئة، والمحلات التجارية ب 31,1 في المئة. وارتفعت الأسعار أيضا في الرباط بنفس وتيرة 2013 ، أي 0,4 في المئة، نتيجة ارتفاع ب 0,5 في المئة في أسعار الشقق و ب 10,8 في المئة في أسعار الأراضي، في حين سجلت أسعار المحلات التجارية انخفاضا ب9,2 في المئة. على مستوى المبيعات، فقد نما عددها ب3,1 في المئة، ارتباطا بارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية على التوالي ب 6,4 في المئة و17,3 في المئة. وبالمقابل، تراجعت الأسعار ب 2,9 في المئة في مراكش، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار الأراضي ب 7,1 في المئة والشقق ب 0,3 في المئة. وبخصوص مبيعات السوق العقاري، فقد سجلت تزايدا ب 15,7 في المئة، من خلال ارتفاع ب 24,2 في المئة في مبيعات الشقق، في حين تراجعت المعاملات الخاصة بالأراضي ب2,5 في المئة. وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار ب 0,6 في المئة، بما يعكس ارتفاعا ب 2,2 في المئة للأراضي، و2 في المئة للمحلات التجارية، في حين سجلت أسعار الشقق انخفاضا ب 0,4 في المئة. أما المعاملات، فقد تراجع عددها ب 0,2 في المئة، من خلال انخفاض معاملات الأراضي ب 9,1 في المئة وارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية ب 1 في المئة و5 في المئة على التوالي. ولم تشهد بنية المعاملات تغيرا ملحوظا مقارنة مع 2013 ، إذ مثلت مبيعات الشقق 67,9 في المئة، مقابل 18,5 في المئة للأراضي و6,5 في المئة للمحلات التجارية.
