ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية وانخفاض الأراضي العقارية خلال الفصل الثالث من 2011 سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من سنة 2011، محققة بذلك وتيرة أقل من تلك التي سجلت في الفصل الذي سبقه. وأوضح بنك المغرب في آخر تقرير له حول أسعار الأصول العقارية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع بنسبة 2.1 بالمئة في أسعار العقارات السكنية والتجارية وانخفاض بنسبة 1.7 بالمئة في الأراضي العقارية. وسجل هذا المؤشر ارتفاعا على أساس فصلي بنسبة 1.1 بالمئة في الفصل الثالث بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في الفصل الثاني، وهو ما يعكس زيادة في أسعار مجموع الفئات الكبرى. وشهدت أسعار الشقق ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 2.9 بالمئة عوض 4.9 بالمئة خلال الفصل السابق. وسجل حجم مبيعات الشقق، التي تمثل حوالي 60 بالمئة من المعاملات، ارتفاعا بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي وانخفاضا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس فصلي، ليصل إلى 14 ألف و18 وحدة. وبخصوص المنازل فقد سجلت أسعارها ارتفاعا في الفصل الثالث بنسبة 1.2 بالمئة، على أساس سنوي، بعد نمو بنسبة 2.9 بالمئة في الفصل السابق. وبدورها شهدت أسعار الفيلات ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي. وسجلت أسعار الأراضي الحضرية، خلال الفصل الثالث، انخفاضا فصليا بنسبة 1.3 بالمئة وانخفاضا بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ عدد معاملات الأراضي الحضرية، التي تمثل حصتها في السوق الوطني حوالي 26 بالمئة، إلى 6130 معاملة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 14.4 بالمئة على أساس سنوي.أما بالنسبة لأسعار المحلات التجارية، فقد سجلت زيادة بلغت 2.5 بالمئة على أساس سنوي. من جانبه، بلغ حجم المعاملات 1328 حالة بيع، أو حوالي 6 بالمئة من مجموع العقارات، وبانخفاض بنسبة 4.9 بالمئة من فصل إلى آخر، و11.2 بالمئة على أساس سنوي. وبخصوص اتجاهات الأسعار حسب الجهات، على أساس سنوي، فقد كانت متباينة. وقد تم تسجيل انخفاضات في جهات الشاوية-ورديغة (ناقص 3.5 بالمئة)، وسوس-ماسة-درعة (ناقص 5.9 بالمئة) وطنجة-تطوان (ناقص 6 بالمئة)، في حين لوحظ ارتفاع في جهات دكالة-عبدة، (زائد 10.3 بالمئة)، ومراكش-تانسيفت-الحوز (زائد 7.8 بالمئة)، وتادلة-أزيلال (زائد 4.4 بالمئة) والجهة الشرقية (زائد 5.4بالمئة)، أما في باقي الجهات فلم تشهد تغيرات كبيرة في الأسعار. وسجلت مبيعات العقارات المسجلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية زيادة قدرها8.6 بالمئة، على أساس سنوي، مسجلة بذلك 23 ألف و180 معاملة.
