كشف محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، عن تنظيم الاتحاد العام والفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل، مسيرة مشتركة يوم الأحد المقبل بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات مماثلة في عدد من الأقاليم، احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي"، الذي تشرف عليه الحكومة. وقال الشراط إن "مسيرة يوم 19 أبريل بالدارالبيضاء ستنظم من أجل قول كلمة لا في وجه الحكومة، في ما يخص الإصلاحات غير الشعبية وغير المتوافق بشأنها، التي تستعد لإطلاقها، كقانون الإضراب، وإصلاح صندوق التقاعد، دون المس بمصالح الطبقة الشغيلة"، متهما الحكومة بإفشال جلسات الحوار الاجتماعي. وأضاف أن "كل النقابات العمالية، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنتقد السياسات الاجتماعية الفاشلة للحكومة، التي دخلت سنتها الرابعة من ولايتها، دون تحقيق أي إنجاز في صالح الشغيلة، علما أنها اعترفت بالفشل في محاربة الفساد، وبالارتباك في تدبير بعض الملفات". وأعلن الشراط أن قيادات النقابات الثلاث قررت تنظيم تظاهرة فاتح ماي المقبل بشكل مشترك بالرباط، وستعمل على عقد تجمعات تعبوية مشتركة في عدد من المدن ل"فضح عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة"، خلال اجتماعها التنسيقي يوم الخميس الماضي بمقر الاتحاد العام بالرباط. من جانب آخر، علمت "المغربية" أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيجتمع، خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل فاتح ماي، مع المركزيات النقابية، إذ أكد قيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن نوبير الأموي، الكاتب العام، تلقى الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا من جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، يخبره برغبة بنكيران في الاجتماع معه قريبا، من دون أن يحدد تاريخا محددا للاجتماع، مؤكدا له استعداد رئيس الحكومة التباحث في جميع الملفات الاجتماعية. واعتبر مصدر "المغربية" أن اجتماع رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية تكمن قيمته في نتائج، ومدى التزام الحكومة بشروط ومقومات التفاوض الجاد والمثمر، متوقعا أن يكون الهدف من اتصال مدير ديوان رئيس الحكومة بالأموي هو "سعي رئيس الحكومة إلى امتصاص غضب المركزيات النقابية" قبل احتفال الشغيلة بيومها العالمي في فاتح ماي. وتلتزم كل المركزيات النقابية بمطالب تحسين الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية، وبضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، التي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب. كما تطالب المركزيات النقابية بتنفيذ الحكومة لكل الالتزامات، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية، وفق "رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة".
