يتميز هذا المشروع بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث، ويكرس إشعاع المدرسة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه لتحقيق مجموع هذه الأهداف والغايات، أنيطت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة مجموعة من المهام، تتمثل في تنظيم سلك تكويني للإدارة العليا، يتوج بدبلوم المدرسة، وتنظيم الماستر المتخصص، وتنظيم دورات للتكوين المستمر، حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وتنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو بشهادة مزدوجة، في إطار اتفاقيات مبرمة بين المدرسة ومؤسسات التكوين الوطنية، أو الأجنبية، أو الهيئات الدولية، وتطوير البحث العلمي والدراسات الميدانية، وتقديم الخبرة والاستشارات، وتنظيم، في إطار تعاقدي، مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات العمومية، وغيرها من الهيئات. ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة، إلى رفع التحديات المستقبلية وفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، سعيا إلى ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود. كما ستشكل هذه المؤسسة، حسب البلاغ، رافعة في مجال الرفع من قدرات الرأسمال البشري وتأهيله، سيما أن بلادنا في حاجة إلى طاقات بشرية مؤهلة لمصاحبة الإصلاحات الكبرى على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يضع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية، التي ستنبثق عن الدمج قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو-اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية، إذ يحدد المهام الاستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي تتمثل في إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلومات تتلاءم والحاجيات الفعلية للإدارة. كما ستشكل هذه المؤسسة، يضيف البلاغ، فضاء لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات والمؤهلات العالية اللازمة لمواكبة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها، من خلال اعتماد مشروع تربوي، يتميز بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث.
