سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إنجاز 75 مشروعا لمعالجة 40 ألف م3 في اليوم من مياه الصرف الصحي 300 ألف طن سنويا من المواد العضوية الملوثة تنقلها مياه الصرف الصحي
ممثل البنك العالمي يثمن جهود المغرب في تدبير الموارد المائية وحمايتها من التلوث
أبرزت أفيلال، في ورشة عمل نظمتها الوزارة، بدعم من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعاون من أجل التنمية وبشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، أمس الاثنين، حول "مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية"، أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات المحفزة لتشجيع الصناعيين على الانخراط في مكافحة التلوث الصناعي للماء، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2008، خصصت منح لمكافحة التلوث الصناعي للمياه، بدعم من الحكومة الألمانية، التي قدمت هبات للمغرب وصلت إلى 225 مليون درهم، لإنجاز 100 مشروع تهم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، 75 منها أنجزت وأصبحت تُمكن من معالجة 40 ألف متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي. إلى جانب ذلك، تضيف الوزيرة، أطلقت الآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي سنة 2011 بغلاف مالي بحوالي 110 ملايين درهم على مدى 4 سنوات، ومنح ما مجموعه 52.5 مليون درهم لتمويل 21 مشروعا تهم معالجة التلوث الصناعي، 3 منها أنجزت. وأبرزت الوزيرة أن الآليات المحفزة لمكافحة التلوث الصناعي والمنح المخصصة لهذه الغاية مكنت من الارتقاء بالصناعات المحلية على مستوى الخريطة البيئية، وتقليل حجم النفايات السائلة المطروحة دون معالجة في المجال المائي العام والبيئة المستقبلة بصفة عامة. وأضافت "رغم الجهود المبذولة، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لزيادة عدد المشاريع في إطار آلية مكافحة التلوث الصناعي والاستفادة القصوى من الصناعات على الصعيد الوطني"، مؤكدة أن المحافظة على نوعية الموارد المائية، وتوافرها بكميات كافية ونوعية مقبولة، يقتضي مراقبة التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، التي تشكل الصناعة أحد أهمها. وأكدت أفيلال أنه رغم "الخبرة والريادة التي يتوفر عليها في المغرب في إدارة موارده المائية، إلا أن بلادنا مدعوة أكثر لمواجهة التحديات الكبرى للحفاظ على أمنها المائي." وذكرت أن "السياسة المائية مكنت من بناء نموذج فعال في تعبئة والسيطرة على الموارد المائية، لكن مازال هناك تأخر على مستوى الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه العادمة ومكافحة التلوث، رغم الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي، بفضل البرامج والخطط المحفزة التي وضعتها الحكومة". وأبرزت الوزيرة أن تلوث المياه يشكل عائقا رئيسيا في تطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا ولقطاع الماء نفسه. ولتعزيز الإنجازات ومواجهة هذه التحديات، تضيف الوزيرة، فإن الخطة الوطنية للماء تشكل امتدادا للاستراتيجية الوطنية للماء، وإطارا للسياسات الوطنية للماء، وأنها وضعت لضمان استدامة إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة ودعم تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، لضمان التقارب مع ما يجري في قطاع الماء. وأكدت أن تدبير الطلب والحفاظ على جودة الماء وتطوير العرض من أبرز أولويات الخطة الوطنية للماء للحفاظ على الموارد المائية والأماكن الطبيعية ومكافحة تلوث الموارد المائية. من جهته، ثمن كَزافيي شوفو دو بوشين، ممثل البنك العالمي، جهود المغرب في تدبير موارده المائية والحفاظ عليها من التلوث، مؤكدا أن البنك يدعم ويواكب الآليات التي وضعتها الحكومة المغربية لصالح النمو الأخضر المتضامن في سياق محوره المائي، وديناميات التنمية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
