وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، على اتفاقية للتمويل تتعلق بدعم البرنامج الوطني للتطهير ومكافحة التلوث الصناعي، بقيمة 550 مليون درهم. وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، وإنيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من معالجة إشكالية بيئية حساسة جدا من خلال دعم لآلية مكافحة التلوث الصناعي ودعم سياسة التطهير السائل بالمملكة. وأبرز مزوار، في كلمة له بالمناسبة، الأولوية الكبيرة التي توليها الحكومة للبرنامج الوطني للتطهير من أجل "تدارك التأخر الحاصل في قطاع التطهير في أفق سنة 2020". وأوضح أن البرنامج الوطني للتطهير، الذي تقدر كلفته الإجمالية ب43 مليار درهم،يهدف إلى "بلوغ نسبة ربط شامل بشبكة التطهير تصل إلى 80 في المائة بالوسط الحضري مقابل 70 في المائة حاليا، وتقليص نسبة التلوث الناجم عن المياه المستعملة إلى أقل من 60 في المائة"، مشيدا في هذا السياق بالتعبئة النموذجية للشركاء الرئيسيين في التنمية لفائدة هذا البرنامج. وإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 50 مليون أورو، والذي ينضاف إليه مبلغ 10 ملايين أورو برسم تيسير الاستثمار من أجل الجوار، يستفيد هذا البرنامج أيضا من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن جهته، نوه لاندابورو بالتوقيع على "هذا البرنامج المهم والذي ستتجلى أهم مساهماته في تحسين الولوج إلى التطهير بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا، والذي سيهم 200 ألف مستفيد مباشر وسيمكن من بناء 25 محطة للتطهير من خلال تعزيز تدبير مندمج للموارد المائية". وذكر السفير الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع الماء والتطهير في المغرب والإصلاحات المصاحبة له منذ 1998، موضحا أن البرنامج الوطني للتطهير سيمكن من "تعزيز آلية تحفيزية تطوعية للحد من التلوث الصناعي"، من خلال تعزيز دور وكالات الأحواض المائية في مشاريع مكافحة التلوث . ومن جهة أخرى، تم منح هبة إضافية للمغرب، في إطار برنامج "التطهير والدعم المؤسساتي" بقيمة 330 مليون درهم سنة 2008 من أجل استكمال برنامج الدعم الوطني للتطهير، ليصل بذلك الدعم الأوروبي في مجال التطهير الجاري حاليا إلى 880 مليون درهم. ويستجيب هذا البرنامج للتحديات المرتبطة بالوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، من خلال "دعم التقارب التدريجي للقوانين المغربية تجاه التشريعات البيئية لدى الاتحاد الأوروبي، لا سيما تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" وإصلاح أنظمة التسعيرة وآليات تمويل قطاع الماء من أجل خدمة أفضل ومستدامة لمستعملي الماء " .
