يبدو أن النقابات غير متفائلة من الاجتماع، لأن رئيس الحكومة حدد نقطتين في جدول أعماله، تتعلقان بصندوق التقاعد ودراسة خلاصة جلسات الحوار الاجتماعي السابقة، التي جرت مع وزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في الوقت الذي تسعى النقابات إلى مناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بمطالب الشغيلة، وعلى رأسها الرفع من الأجور. لكن رئيس الحكومة كان حسم في مسألة الزيادة في الأجور، مستبعدا إمكانية الرفع في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، بدعوى المتاعب المالية. وتختلف آراء النقابات حول هذا الاجتماع، فبعضها يرى أنه فرصة لانتزاع مطالبها، بينما تعتبر أخرى أنه مجرد محاولة للحكومة لكسب مزيد من الوقت، خاصة أنها تجاوزت نصف ولايتها. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل"المغربية"، إن النقابات "غير راضية بشأن تحديد رئيس الحكومة لنقطتي صندوق التقاعد ودراسة خلاصة الجلسات السابقة للحوار الاجتماعي في جول أعمال اجتماع يوم غد الأربعاء"، مبرزا أن هناك ملفا مطلبيا يجب مناقشته والتفاوض بشأنه، خاصة النقطة المتعلقة بالرفع من الأجور. من جهته، أفاد محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته ستشارك في الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس الحكومة من أجل استئناف الحوار الاجتماعي. وقال الشراط "سنشارك في الحوار الاجتماعي وسنستمع لما سيقوله رئيس الحكومة، ونحن في الاتحاد العام للشغالين لنا أولويات عبرنا عنها في لقاءات سابقة مع الصحافة في فبراير ومارس الماضيين، وسندافع عنها". وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية، أن هذه الأوليات تتمحور حول تحسين الدخل والحريات النقابية وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإصلاح منظومة التقاعد في شموليتها. في السياق ذاته، اعتبر مسؤول نقابي فضل عدم ذكر اسمه ل"المغربية" أن "الحكومة تماطل في الحوار الاجتماعي، لكسب الوقت، والمراوغة من أجل ثني النقابات عن تنفيذ برنامجها النضالي". من جهته، أكد علال بلعربي، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تريد "حوارا حقيقيا ومسؤولا". وقال "نريد حوارا اجتماعيا حقيقيا، يفضي إلى نتائج ملموسة، وإلى تعاقدات، ولا نريد لقاءات شكلية".
