ذكر الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تقديمه للمشروع قبل المصادقة عليه من طرف النواب، أن المشروع يتيح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، إذ سيخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل، مبرزا أن كل لائحة ترشيح يجب أن تشتمل على جزأين، يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة، ولها الحقوق نفسها المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية، سواء على مستوى رئاسة الجهة، أو مجلس الجماعة. وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. وتعليقا على التحضير لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، اعتبر عبد اللطيف وهبي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء في ندوة ناقشت موضوع الانتخابات، أن الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، التي جاءت بها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين، جاءت "دون مستوى روح الدستور، ودون تطلعات الرأي العام في جهوية ديمقراطية حقيقية"، موضحا أنها "بعيدة حتى عن تقرير وعمل اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية، باعتماد منطق آخر يوحي وكأن هناك انعدام الثقة في المنتخب، الذي سيشرف على تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية". واستعرض وهبي بعض ما أسماه "اختلالات في القوانين الترابية الأخيرة، منها حفاظها على سلطات الوصاية لفائدة السلطة، والرفع من سلطة الأحزاب على المنتخبين، رغم أنهم يمثلون الأمة جهويا، ومنح اختصاصات قوية وواسعة للقضاء في عزل رؤساء الجماعات الترابية، في محاكمات تفتقد شروط المحاكمة العادلة".
