حسب التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قدمه والي بنك المغرب، الجمعة الماضي، أمام جلالة الملك محمد السادس، بلغ العدد التراكمي لعوارض الأداء غير المسواة في نهاية دجنبر الماضي مليونين و559 ألفا و554 عارضا، بمبلغ جار ناهز 66 مليار درهم، مفيدا أن توزيع هذا المبلغ يظهر هيمنة الأشخاص الذاتيين، بحصة 81 في المائة، مقابل 19 في المائة بالنسبة للأشخاص المعنويين. وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، في نهاية سنة 2014، انتقل خلال إلى 579 ألفا و37 شخصا، ما يعادل ارتفاعا بواقع 3.5 في المائة، وأن الأشخاص الذاتيين يمثلون غالبية هذا العدد، بحصة 89.9 في المائة. وأبرز التقرير أن طلبات الحصول على المعلومات الصادرة عن البنوك تقلصت خلال السنة الماضية بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2013، وانتقلت من 4 ملايين و30 ألفا و584 طلب، وبلغ عدد الطلبات الصادرة عن عموم الجمهور 2423 طلبا. بخصوص التداول الائتماني، أعلن بنك المغرب أن القيمة المتوسطة للتداول الائتماني بلغت على الصعيد الوطني 186.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.2 في المائة عن السنة الماضية، وأن حجم هذا التداول بلغ 191.7 مليار درهم مع نهاية 2014. وأوضح أن حصة الأوراق البنكية تصل إلى 99 في المائة من المبلغ الإجمالي للنقد المتداول، ومتوسط عدد الأوراق البنكية المتداولة ارتفع، سنة 2014، إلى 1.3 مليار ورقة، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع 2013. وبالنسبة لبينة الأوراق البنكية المتداولة، أفاد بنك المغرب أن فئة 200 درهم، التي تصل حصتها إلى 49 في المائة، ظلت في تمثيل الجزء الأكبر من حجم الأوراق البنكية منذ 2010، وانخفضت حصة الأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 39 في المائة سنة 2013، إلى 38 في المائة، فيما استقرت حصة الأوراق البنكية من فئة 20 درهما و50 درهما، على التوالي، في 7 في المائة و5 في المائة. وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن الأوراق البنكية من السلسلة الجديدة، التي طرحت للتداول سنة 2013، شكلت أكثر من 16 في المائة من العدد الإجمالي للأوراق المتداولة، وبلغت حصة سلسلة 1987 ما يعادل 6 في المائة. أما القطع النقدية التي وقع تداولها، فناهزت 2.7 مليار درهم، ما يعادل 2.4 مليار وحدة، وتشكل فئات 1 درهم و10 سنتيم و20 سنتيما ونصف درهم، مجتمعة 75 في المائة من عدد القطع النقدية المتداولة، وبلغت قيمة القطع النقدية المتداولة السنة الماضي 2.8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالنسبة الماضية. بخصوص تزويد الاقتصاد بالأوراق البنكية، أبرز التقرير أن شبابيك بنك المغرب طرحت ما يعادل 48 في المائة من الطلب الإجمالي للاقتصاد على الأوراق البنكية، البالغ 2.1 مليار ورقة، مقابل 70 في المائة سنة 2010.
