اتخذت عمالة مقاطاعات ابن اسميك، خطوارت استباقبة بالتسريع بهدم العديد من المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة اسباتة وابن امسيك، التي صدر في حقها إجراءات قانونية بهدمها، والتي أضحت تشكل خطرا على قاطنيها وعلى سكان الأحياء التي توجد بها وعلى المارة، سيما بعد انهيار منزل يتكون من ثلاث طوابق بحي المسعودية بمنطقة اسباتة، والذي سبق للسلطات أن أخبرت قاطنيه بضرورة إفراغ. في هذا الصدد، أكدت مصادر موثوقة، ل"الصحراء المغربية"، أن ظاهرة هدم المباني الآيلة للسقوط، في منطقة اسباتة وابن امسيك، ليست بالجديدة بل أنطلقت منذ سنة 2012، لكن الإشتغال عليها بهذه الوثيرة السريعة، يعود الفضل فيها لعامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، الذي اشتغل على هذا الجانب بهمة وبارادة قوية، من أجل تسريع وثيرة التخلص من كابوس المباني المهترئة المهددة بالإنهيار في كل وقت وحين، وانقاض حياة قاطنيها. وأضافت المصادر، أن عدد المياني التي توجد في القائمة الخاصة لالهدم بمنطقة اسباتة وابن امسك، كبير جدا، إذ يوجد حي بأكلمه مهدد بالإنهيار وهو حي درب اخليفة بمقاطعة ابن امسيك، وهناك ايضا العدد من المنازل في منطقة ابن اسميك وسباتة، وأن اللجنة الخاصة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط حددت 93 دار في منطقة اسباتة و267 في منطقة ابن امسيك، وتم هدم 28 منزلا آيلا للسقوط بمنطقة ابن اسميك وأسباتة خلال شهر غشت وبداية شهر ستنبر، ومنذ بداية هذه العملية تم هدم 18 منزل في منطقة اسباتة، و 25 دار في منقطة ابن امسيك. وأبرزت مصادرنا، أن عملية هدم المنازلة، تأتي بعد إخطار السلطات المحلية بحالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على ساكنيها، سواء من طرق المالك، أو المكتري، أو سكان الحي، أو من طرف أعوان السلطة الذين يقومون بجولات وسط أحيائهم، وبعد معاينة المنزل المعني من طرق لجنة المعاينة للمباني الألية للسقوط، وبعد إجراء خبرة عليه، والتأكد من حالته، تطلب هذه الأخيرة من صاحب المبنى أو المنزل المهدد بالانهيار، إما القيام بإصلاحه أو هدم جزء منه أو هدمها بأكمها، وإن كانت حالة المبنى مستعجلة، تطلب لجنة المعاينة من رؤساء المقاطعتين أن يتخدوا قرارات للإستعجال بهدم المبنى المهددة بالسقوط، بعد هذه الإجراءات تبلغ السلطة المحلية هذه القرارات للمعنيين بالأمر، الذين هم أصحاب المنازل والمكترين القاطنين في هذه المنازل من أجل افراغ المنبى.وأوضحت مصادرنا، ان صاحب المبنى المهدد بالانهيار، يعتبر المعني الاول بالأمر، وذلك حسب القانون 12-94، الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، و المادتين 3 و 4 اللتين تؤكدان على ان "مالكو العقارات، يجب ان يتحملوا المسؤولية وأن يخبروا السلطة والمكترين أيضا يجب عليهم إخبار السلطة إذا كان المنزل الذي يقطنونه في حالة متضررة، وأن يفرغوه بمجرد أن يتوصلوا بقرار الافراغ من طرف السلطات المحلية. وأبرزت مصادرنا، أنهم في عمالة مقاطعات ابن امسيك، يشتغلون مع شركة الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز، التي ليدها شراكة على صعيد جهة الدارالبيضاء-سطات، والتي تتولى عملية هدم المباني الآلية للسقوط، في حالة ما تعدر ذلك على مالكيها سيما إذا كانت حالتهم المادية لا تسمح بذلك، إو إذا كان صاحب الملك غير معروف، وبعد الإعلان والاشهار بهذا الخصوص، وبعد عدم ظهور المالك تتولى السلطات عملية هدم المنزل. وشددت مصادرنا، أن عن عملية هدم المنازل الأيلة للسقوط، تواجهها العديد من الإكراهات، سيبخاصة بالنسبة لعملية افراغ المبنى المهدد يالإنهار من طرف المكترين، الذين يمتنعون عن ذلك، وفي حالة ما إن تعذر الأمر على امالك المبنى افراغ منزله من المكترين سواء باللجوء للقضاء، أو بطرق ودية، لديهم برنامج لإعادة اسكان القاطنين، لأن المباني الأيلة للسقوط تستهدف القاطنين، الذين يجب عليهم افراغ منازلهم أما مالكو المنازل فيجب عليهم ان يتولون أمرهم، وقد استفادت من البرنامج اعادة الاسكان العديد من الحالات.
