جلالة الملك يطلق بناء المحطتين السككيتين الجديدتين الرباط-المدينة والرباط- أكدال بكلفة 1,05 مليار درهم

مشروعان يأتيان لمصاحبة تشغيل أول خط للقطار الفائق السرعة بالمملكة

ويعكس هذان المشروعان المهيكلان، اللذان ينسجمان تمام الانسجام مع البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط 2014- 2018، والذي يحمل اسم "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، الحرص المولوي الموصول على مصاحبة مسلسل إعادة الهيكلة والتحديث الحضري وتعزيز الحركية ما بين المدن.
وسيمكن هذان المشروعان، اللذان يأتيان لمصاحبة تشغيل أول خط للقطار الفائق السرعة بالمملكة، من تدبير الارتفاع المتزايد في أعداد المسافرين، عبر تمكينهم من خدمات تستجيب لمعايير الجودة، وتحسين اشتغال المحطتين من حيث الرؤية والولوج والاستعمال الفعال للفضاءات، وخلق دينامية حضرية جديدة حول هاتين المحطتين من الجيل الجديد.
ويهم مشروع بناء محطة الرباط- المدينة (450 مليون درهم)، إعادة تهيئة المحطة القديمة المصنفة كمعلمة تاريخية، عبر تحويلها إلى رواق فني، وتغطية الخطوط السككية، وتشييد بناية جديدة للمسافرين من ثلاثة طوابق (16 ألف متر مربع).
وسيشتمل الطابق الأرضي، الذي سيهيئ على شكل "زقاق داخلي" نشط، تاركا فراغات على الأرصفة من كلا الجانبين، بالخصوص، على فضاء للبيع خاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ومحلات تجارية. وسيضم الطابقان الأول والثاني المرافق الخدماتية للمحطة والفضاءات التجارية، التي ستمتد على جناحين مرتبطين بممرات تخترق "الزقاق الداخلي". أما الطابق البين-أرضي فسيشتمل على شبابيك التذاكر ومكاتب الموظفين ومكاتب المصلحة وممرات الولوج للأرصفة مع الاحتفاظ بالغطاء النباتي الموجود سلفا.
وسيحفز الفضاء العمومي الخارجي، الذي يتمم المشروع، اندماج المحطة في المجال الحضري، وذلك من خلال ثلاث ساحات كبرى، تطل على شارع مولاي يوسف، وساحة ابن تومرت، وساحة شارع محمد الخامس.
وستمنح المحطة المستقبلية الرباط-المدينة، التي سيكون بوسعها استقبال قرابة 20 مليون مسافر في السنة مقابل 8 ملايين حاليا، مدخلين رئيسيين على المدينة. وهما مدخل غربي خلف السور، انطلاقا من ساحة ابن تومرت وسور الموحدين، ومدخل رئيسي انطلاقا من المحطة التاريخية وساحة مولاي يوسف.
إلى جانب ذلك، يشمل هذا المشروع تهيئة موقف للسيارات من 230 مكانا للركن (6000 متر مربع)، وإحداث منطقتين تشتملان على مختلف أنماط النقل الحضري، وتطوير عرض تجاري مندمج مع المحطة الجديدة على مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع.
وبالنسبة للمحطة الجديدة الرباط- أكدال، التي أشرف جلالة الملك، أيده الله، على وضع حجرها الأساس، فستشيد على شكل محطة- قنطرة، حيث ستمكن من ربط الجانب الشمالي من موقع المحطة (حي العكاري والكورنيش الجديد للرباط) بالجانب الجنوبي (حي أكدال).
وسيشمل هذا المشروع تشييد مبنى جديد للمسافرين من ثلاثة طوابق (23 ألف متر مربع)، حيث سيحتوي الطابق الأرضي على الأرصفة وفضاءات الولوج ومكاتب للمصلحة ومقرات تقنية وقاعة شرفية، بينما ستشتمل الساحة- القنطرة على شبابيك التذاكر، وفضاءات مخصصة للركوب، ومحلات تجارية، وقاعات استقبال المسافرين، وبوابات لولوج الأرصفة. أما الطابق الأول، فسيضم فضاءات مخصصة لخدمات المطعمة ومحلات تجارية ومرافق المحطة.
ومن أجل اندماج أمثل للمحطة المزمع إنجازها ضمن فضائها الحضري سيتم إنجاز تجهيزات وفضاءات خارجية، والتي ستمتد على مساحة 70 ألف متر مربع، حيث ستشمل تهيئة فناء شمالي مطل على شارع الحسن الثاني، مجهز بمركز متعدد الوسائط (محطات وقوف الترامواي، سيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري)، مما سيمنح مدخلا ثانيا للمحطة من الجهة الشمالية، إلى جانب فناء جنوبي مطل على شارع أحمد الشرقاوي.
وستكون هذه المحطة، التي صممت لاستقبال 30 مليون مسافر في السنة (عوض 7 ملايين حاليا)، مصحوبة بتنفيذ مخطط لإعادة التأهيل الحضري للمنشآت السككية وإحداث مركز متعدد الخدمات ببرنامج مندمج (مكاتب، محلات تجارية وفنادق).
وسيكون لمشروعي بناء المحطتين السككيتين الجديدتين الرباط- المدينة والرباط- أكدال، وقع إيجابي على التشغيل، على اعتبار أن كل واحدة منهما ستحدث 500 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
كما ستمكنان من جعل محطتي الرباط- المدينة والرباط- أكدال مكانين يزخران بالحركة وبالخدمات المتعددة، وفضاءين جماعيين مفضلين بالنسبة للزبناء وعموم الزوار، على غرار المركبات السككية لمراكش وفاس وطنجة والدار البيضاء الميناء.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، لجلالة الملك، حفظه الله، مؤلفين، يسلط أولهما الضوء على الإنجازات التي شهدها قطاع النقل السككي خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة. أما المؤلف الثاني، فيبرز التحولات التي طبعت، على الخصوص، المحطات السككية عبر ربوع المملكة، والتي لا تشكل فقط أمكنة للعبور، بل مراكز حقيقية للعيش متعددة الوظائف والخدمات، تندمج بشكل كامل في النمو الحضري للمدينة حسب تصورات، في تناغم كامل مع بيئتها.