محافظ كازيرتا بإيطاليا يشيد بتفرد المغرب بالاستقرار السياسي في وقت تشهد دول العالم أزمات جراء وباء كورونا

خلال لقاء دبلوماسي جمعه مع القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي

أشاد جوزيبي كاستالدو، محافظ كازيرتا في إيطاليا بتفرد المغرب بالاستقرار السياسي في الوقت الذي تعرف فيه دول العالم أزمات متعددة الأبعاد من جراء وباء كورونا.
وأضاف كاستالدو، خلال لقاء دبلوماسي جمعه مع عبد القادر الناجي، القنصل العام للمملكة المغربية، أن المغرب يتميز بجمال وتنوع طبيعي وإنساني واجتماعي.
وعقد أخيرا بمقر محافظة كازيرتا بجهة كامبانيا بجنوب إيطاليا لقاء ديبلوماسي جمع بين المحافظ الدكتور، وعبد القادر الناجي، القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي.
وحسب الناجي، فإنه خلال الحديث جرى الحديث عن العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية بين إيطاليا والمغرب.
وقال الناجي ل "الصحراء المغربية"، إن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المختلفة التي تهم الاندماج والهوية، وكذا سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل توطيد العلاقات المغربية الإيطالية.
وأفاد القنصل العام أن محافظ كازيرتا ثمن أيضا الانفتاح الذي تتمتع به المملكة المغربية، مبرزا قيمة هذا الانفتاح وأهميته، خصوصا في المجال الديني، الذي يعد المغرب نموذجا للتدين المعتدل المبني على التعايش السلمي وإشاعة قيم التسامح مستشهدا بسمعة المجتمع المدني المغربي الطيبة في الإقليم. كما عبر عن رغبته في زيارة المغرب في أقرب الآجال.

ومن جهته أشار الدبلوماسي المغربي، إلى الوجه المشرف للجالية المغربية في جهة كامبانيا واندماجها السلس داخل المجتمع الإيطالي ومحافظتها على هويتها الاصيلة والاصلية وعاداتها المغربية في تناغم وانسجام.
كما ناقش المسؤول المغربي مع المسؤول الإيطالي برمجة لقاءات أخرى من أجل العمل على عدة مشاريع تشمل مجالات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن القنصل العام المغربي التقى أيضا مع والي الأمن بالمحافظة، الدكتور انطونيو بوريللي وتطرقا الى المشاكل الجالية المغربية المقيمة بالمحافظة التي تتلخص في البطالة وتسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين، مشيدا بسمعة الجالية المغربية وسرعة اندماجها في المجتمع الإيطالي.
واختتمت الزيارة بلقاء رئيسة قسم الهجرة بالمحافظة الدكتورة سافينا ماكياريلا التي اطلعت القنصل العام على صيرورة العمل وعدد المغاربة التي استلمت طلبات تسوية أوضاعهم القانونية.