دفع هاجس تدبير الأمن الطاقي بالمغرب وغلاء أسعار المحروقات نتيجة الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مطالبة رئيس الحكومة ببناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية شركة "سامير". وبعد أن أثار الفريق الانتباه، في سؤال كتابي، إلى أن الحكومة تتحجج بكون إشكالية "مصفاة سامير" بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، اقترح (الفريق) على رئيس الحكومة، إلى جانب ضرورة استعادة "سامير"، المبادرة إلى "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، وإلى أي وسيلة تمويلية مبتكرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط. وحسب نص السؤال، الموجه لرئيس الحكومة في هذا الإطار، نهاية الأسبوع، فإن ذلك سيتأتى من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي شركة "سامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة. كما تساءل الفريق عن مدى قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة، وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. وطالب، في هذا الإطار، باستحضار ما أبان عنه المغاربة من حس تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد للحكومة، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. وشدد فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، على أن بلادنا تشهد تأثرا بالغا بسب غلاء أسعار المحروقات، نتيجة الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل الاعتماد شبة الكلي على الاستيراد الطاقي. ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، وتعزيز الوضع الاستراتيجي، يتعين على الحكومة، حسب طرح الفريق، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة في ما يتعلق بالتكرير والتخزين. من جهة أخرى، رأى الفريق أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالبه ومقترحاته العديدة من أجل استرجاع مصفاة "سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام. كما تحدث على أن "هذا الوضع تستفيد منه شركات التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباح فاحشة تقدر بملايير الدراهم، وهو أيضا ما يضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة ملايير درهم سنويا من العملة الصعبة".
