رجحت مصادر متطابقة توقيع الحكومة، والمركزيات النقابية الثلاثة الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، غدا الجمعة، اتفاقا اجتماعيا قبيل الاحتفال بفاتح ماي، بمكاسب وصفتها المصادر ب"الهزيلة"، ولن تمكن من مواجهة موجة الغلاء التي مست القدرة الشرائية للمواطنين. وكانت المركزيات النقابية الثلاثة الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ناقشت، اليوم الخميس، تفاصيل العرض الحكومي الذي قدمه لها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وسط تكتم شديد حول فحواه، قبل موافاة الحكومة بملاحظاتها ومواقفها حول نقط العرض، التي حسمت داخل اجتماعات أجهزتها التنفيذية. وذكرت مصادر نقابية أن بعض الأخبار المسربة تشير إلى أن النقط المتضمنة ضمن العرض الحكومي تبقى "هزيلة" ولا ترقى إلى التجاوب مع المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص. كما ذكرت أن الحكومة تسعى جاهدة لحسم هذا الملف، والتوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة بينها وبين النقابات. وأشارت مصادرنا إلى أن العرض تضمن مجموعة من النقط، حسب المعطيات المتوفرة، من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي مع الفلاحي، وكذا تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام. كما اقترحت الحكومة، تضيف المصادر ذاتها، الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الرابع والخامس، ومأسسة الحوار، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية، وغيرها من النقط، التي سيجري إماطة اللثام عنها بشكل رسمي، اليوم الجمعة، بعد تلقي الموافقة النهائية للمركزيات النقابية. يشار إلى أن وفدا حكوميا مكونا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المكلف بالميزانية، انتقل يوم الاثنين إلى المقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالبيضاء، لعقد لقاء مع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي، في خطوة وصفها المتتبعون للشأن النقابي بعملية جس نبض من قبل الحكومة للنقابات. كما التقى الوفد الحكومي، أيضا، خلال اليوم ذاته بقيادة الاتحاد المغربي للشغل. وحسب معطيات للكونفدرالية، توصلت بها "الصحراء المغربية"، فإن الوفد الحكومي عبر خلال اللقاء الذي يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي، عن إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص. وذكرت المعطيات ذاتها أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد من جانبه على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة، وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء، وارتفاع الأسعار. كما شدد، تضيف المعطيات ذاتها، على ضرورة توحيد SMIG وSMAG، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب، وحل النزاعات الشغلية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.
