طالب عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بإلغاء شرط إجراء تحليلات ال «بي سي إر» للسفر من وإلى المغرب، على اعتبار أن هذا الشرط يضعف القوة التنافسية لجلب السياح، ويكلف أفراد الجالية المغربية الراغبين في السفر إلى وطنهم مصاريف إضافية. ووجّه محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يتعلق بإلغاء شرط ال «بي سي إر» بعدما تحفظ «العديد من الوزراء المعنيين بتدبير هذا الشرط عن الإعلان عن قرار واضح بخصوص مآل هذا التقييد لشروط الولوج إلى بلادنا وضمنها تصريح وزير النقل بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب ليوم الاثنين 25 أبريل الماضي»، منبها رئيس الحكومة إلى ما قامت به دول منافسة للمغرب في القطاع السياحي، من إلغاء لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. بهدف الترويج السياحي وجلب المزيد من السياح. كما سجّل محمد أوزين محدودية إجراء إعادة فتح الحدود في إنعاش حركية توافد السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. وقال إن «استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، رغم التوفر على جواز صحي، يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية»، مشيرا إلى أن شرط ال «بي سي إر» جعل المغرب معزولا «في محيط إقليمي مطبوع بالمنافسة حول خلق الجاذبية السياحية، من خلال اعتماد تدابير مرنة في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة». ونقل سؤال البرلماني الحركي، الذي شغل في وقت سابق منصب كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تشكي أغلب الأسر والعائلات المغربية المقيمة بالمهجر من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار «بي سي إر» ذي السعر المرتفع بالمختبرات في دول الإقامة، حيث يفوق ثمنه 800 درهم للفرد الواحد، وهو ما يجعل في بعض الأحيان أن يصبح ثمن تحليلات الفحص الخاصة بفيروس كورونا أغلى من ثمن تذكرة الرحلة عبر الطائرة من بلد الإقامة نحو المغرب، إذ أوضح أن عددا من شركات الطيران أعلنت عن عروض تنافسية، وقامت بتخفيض ثمن التذاكر للجالية المغربية وللسياح الراغبين في زيارة المملكة، وهو ما «يشجع الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم، لكن تبقى التحاليل الإجبارية عائقا، ولهذا فإنه أصبح من الضروري المبادرة إلى إلغاء هذه التحليلات من شروط الدخول للتراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل». وسبق أن أكد وزير النقل واللوجستيك أن قرار فرض أو إلغاء شرط ال «بي سي إر» لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لديه، مبرزا أن هذا الأمر يعني الحكومة كلها.
