توصلت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل للاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى اتفاق مع الإدارة المركزية للجمارك يقضي باعتماد نظام جديد للتعشير الجمركي لتجاوز جميع العراقيل والصعوبات وتبسيط المساطر أمامهم، بعدما واجهوا مشاكل كبيرة خلال الشهور الأخيرة، خصوصا على مستوى ميناء الدارالبيضاء. وينص الاتفاق، الذي سيجري تفعيله ابتداء من اليوم الاثنين، على تحيين عمليات المراقبة ومؤشرات تقييم قطع الغيار المستعمل للعربات ذات الوزن الخفيف عبر تمتيع مستوردي هذه السلع من الاستفادة من التسهيلات فيما يخص عملية المراقبة، والانتقال إلى اعتماد القيمة بالكيلوغرام عند الاستيراد عوض التقييم بالوحدة المعمول بها حاليا من أجل خلق جو من المنافسة الشريفة والمساواة الجبائية. بالمقابل، يلتزم مستوردو قطع الغيار المستعمل ومعشروهم، حسب بلاغ للفدرالية، بضرورة التصريح في الخانة 38 من بيان الاستيراد بأن قطع الغيار المستورد مستعملة للعربات الخفيفة، والتصريح بالعدد والوزن الصحيحين لكل صنف من البضائع، وكذا الوزن الاجمالي لمجموع البضاعة". كما يلتزمون بوضع علامة في خانة (OCCASION) على مستوى البيان الجمركي، وإرفاق الوثائق الضرورية لإتمام الاجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع الخاضعة لقيود أو لضوابط الجودة. وجرى حسب البلاغ ذاته، الاتفاق ما بين الإدارة المركزية للجمارك والفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار للاتحاد العام للمقاولات والمهن على تحديد تاريخ 09 ماي 2022 لانطلاق العمل باعتماد هذا النظام الجديد، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مدة 03 أشهر لعقد اجتماع لتقييم التجربة لتجاوز كل الصعوبات. وذكر البلاغ ذاته أن الطرفان التزما كل من جهته، أن تعمل الفيدرالية من خلال منخرطيها ومنتسبيها على ضمان نجاح هذا الورش، في حين ألا تغير إدارة الجمارك قيم البضائع إلا بعد استشارة الفيدرالية. وقال عادل الراشيدي، نائب رئيس الفيدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بجهة الدارالبيضاء- سطات، والناطق الرسمي باسم الفدرالية، إن الاتفاق جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات مع الإدارة المركزية، منوها بإيجاب كبير بروح المسؤولية والوطنية الصادقة التي لمسها المهنيون لدى المدير العام لإدارة الجمارك، وحرصه على تنزيل المقاربة التشاركية إلى جانب باقي مسؤولي الإدارة لتجاوز جميع العراقيل والصعوبات وتبسيط المساطر. وأضاف عادل الراشيدي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن المهنيين عاشوا خلال الشهور الأخيرة عدة مشاكل بميناء الدارالبيضاء، بخصوص التقييم الجمركي لأجزاء السيارات، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية تفهمت مطالبهم، وعملت على تشكيل لجنة عقدت عدة اجتماعات وفق مقاربة تشاركية، خلصت إلى مقترح تحيين القيمة بالكيلوغرام عند الاستيراد، وهو ما سيخلق جوا للمنافسة الشريفة، بتفعيل مبدأ العدالة الجبائية. وذكر أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لقي ترحيبا من لدن مهنيي القطاع، الذين أبدوا استعدادا كبيرا للتعاون مع إدارة الجمارك لتجاوز كل المشاكل. من جهة أخرى، دعت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار للاتحاد العام للمقاولات والمهن كافة المهنيين من مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه ما بين الإدارة العامة للجمارك والفيدرالية الوطنية، والعمل على إنجاح هذا الورش الإصلاحي الذي من خلاله سيتم القطع مع مجموعة من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه المستوردين سابقا. يشار إلى أن مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بجهة الدارالبيضاء- سطات نددوا في وقت سابق بقرار الإدارة الجهوية للجمارك لجهة الدارالبيضاء- سطات، المتمثل في تغيير عملية تعشير جزئي الكروب والكيلاص الخاصين بالمحرك، ومضاعفة قيمتها بشكل كبير. وأعلن المهنيون أن تعرفة التعشير ارتفعت من حوالي 1400 درهم، وتضاعفت بشكل خيالي لتصل إلى حوالي 9000 درهم علما أن ثمن تعشير محرك كامل يصل إلى حوالي 4500 درهم، ما أدى بعدد من المستوردين إلى إعلان إفلاسهم بعد ضغط الجمارك عليهم من أجل أداء التعشير تبعا للقرار الجديد. كما تحدثوا عن تراكم سلع في تلك الفترة داخل مجموعة من الحاويات بميناء الدارالبيضاء لم يستطع أصحابها تعشيرها تبعا لهذه السومة الكبيرة، بعدما قرر أصحابها التخلي عنها لأن قيمة تعشيرها مع الغرامات المترتبة أصبحت تفوق ثمنها.
