طالب المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب وزارة العدل بإشراك الودادية في مشروع قانون معهد المهن القضائية وكتابة الضبط، وتسليمها بشكل رسمي مشروع القانون. وأكد المكتب، في اجتماعه، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، في الجانب المرتبط بالمستوى المهني أن رقمنة إجراءات هيئة كتابة الضبط هي المدخل الرئيس لتوحيد العمل الإجرائي على صعيد محاكم المملكة، ولبنة أساسية لإحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط وتحديد اختصاصاتها. وطالب المكتب التنفيذي، حسب بلاغ له، أيضا، وزارة العدل بالإسراع ببرمجة جلسات الحوار القطاعي بخصوص تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بناء على قاعدة ملفهم المطلبي أو الوصول في الوقت الراهن إلى اتفاق إطار يحدد على الأقل محاور التعديلات ترشيدا للزمن المطلبي. كما طالب مديرية الميزانية ب"الإفراج الفوري عن تعويضات الحراسة والتنقل والديمومة انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل والحراسة، والديمومة مقابل الأجر، بعيدا عن كل تسويفات مغرقة في البيروقراطية الإدارية". وأكد المكتب، بالمناسبة، مذكرته المقدمة إلى وزارة العدل بشراكة مع النقابة الوطنية للعدل، مثيرا الانتباه إلى أن "مهمة التشريع يتعين الاحتفاظ فيها على المكتسبات المهنية لهيئة كتابة الضبط وتعزيزها بناء على ما أقره قرار المحكمة الدستورية 89/19، ودون إعمال لأية مقاربة التفافية من أجل ترضية مهن قضائية أخرى، وخصخصة الصلاحية الأصيلة لهيئة كتابة الضبط". وعلاقة بالمستوى المهني، أيضا، سجل المكتب أن "الأعمال التحضيرية لإخراج مشروع المسطرة المدنية والجنائية ووضعها على سكة المسار التشريعي دون إدراج مقتضيات رقمنة إجراءات كتابة الضبط من داخلها، يعد مجرد ترديد لصدى لم يأخذ العبرة من كوفيد 19 ومخالفا لمقتضيات والتوجيهات الرسمية قطاعيا ومركزيا حول إعمال الإدارة والمنصات الإلكترونية وتكاليف الرقمنة". وبمناسبة فتح الأوراش التشريعية، دعا وزارة العدل إلى أن يمتد التشريع إلى النهوض وتقوية مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحصينها، والحفاظ على صلاحيتها التاريخية، والرقي بأوضاعها المادية مساهمة في الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي والاطمئنان خاصة في قضايا التنفيذ. أما على المستوى الخدمات الاجتماعية، فسجلت الودادية ب"آسف كبير أن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لازالت تراوح زمن ما قبل كوفيد 19"، معلنة "رفضها لنتائج الاصطياف لسنة 2022، لغياب الشفافية في نتائجها والنزاهة في معاييرها وعدم تعليل قرارات رفضها، مطالبة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في نتائج الاصطياف وأسباب عدم نشر لوائح المستفيدين كما جرت العادة بذلك، حتى لا تتحول المؤسسة إلى جهاز لتوزيع الظلم بدل العدل والإنصاف والمساواة". من جهة أخرى، عبر المكتب التنفيذي للودادية دعمه لكل المبادرات والخطوات من أجل إقرار العدالة والإنصاف في الاستفادة من خدمات المؤسسة من طرف المنخرطين دون أي تمييز، بما في ذلك التظلمات واللوائح الاحتجاجية، وحملة إرجاع بطائق الانخراط ونصب خيام أمام مركبات الاصطياف. كما طالب المؤسسة ب"الكشف عن وجهة مخيم الأطفال برسم هذه السنة، وكذا طلب عروض أو الصفقة المتعلقة به، ونشر برنامجه التربوي والترفيهي والتأطيري بشكل مسبق لتفادي هفوات آخر مخيم بأكادير" . ودعا كذلك "إدارة المؤسسة بالإشراف الفعلي وتدبير طلبات الحجز بمركب الاصطياف بمراكش خاصة الشقق المزدوجة "ديبلكس"، بدل تفويت هذه الصلاحية إلى إدارة مركب مراكش". ونبه المكتب التنفيذي في الأخير "المؤسسة المحمدية إلى سابق التزامها بإصلاح مركب تيط مليل منذ 2019 وعدم وفاءها به إلى حد الآن"، معلنا إطلاق أوراش تطوعية من منخرطي الدارالبيضاء من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه".
