قال خالد السفياني، دفاع المعتقلين السياسيين الستة، وعضو سكرتارية هيئة الدفاع، إن "القضاء يطبق تعليمات وزير الداخلية، ونحن الآن في معركة سياسية تتطلب نضال كل مكونات البلد من أجل قضاء حقيقي، وليس قضاء وقدرا".وأضاف السفياني خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة، بتنسيق مع سكرتارية هيئة الدفاع، صباح أمس الاثنين، بالرباط، أن تنظيم هذا اللقاء، جاء بعد صدور حكم غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب بسلا، في ما يعرف ب "ملف بليرج"، الذي توج مسلسلا متواصلا من الخروق والانتهاكات القانونية، حسب تعبيره، موضحا أن الملف كان مطبوخا ومفبركا، ولا يستند إلى أي أساس، وأن حكم 28 يوليوز الماضي، جاء ليؤكد تلك الحقيقة. وفي سؤال "المغربية" حول لجوء المعتقلين السياسيين إلى طلب العفو في حالة استنفاد كل الإجراءات القانونية، خلال مرحلتي التقاضي (الاستئناف والنقض)، أجاب النقيب عبد الرحيم الجامعي بنبرة حادة "العفو سلاح المجرمين والعجزة وعنوانه طلب الشفقة، والمعتقلون السياسيون هم أكبر من أن يسلكوا هذا المسلك". وأضاف الجامعي "سنفضح هذه المذبحة أمام الرأي العام الوطني بجميع الوسائل القانونية، كما سنفضح القضاة، فنحن توجهنا إلى المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وأخبرناها بذلك". وردد الجامعي "هناك مؤسسات دولية مثل لجنة مناهضة التعذيب وغيرها، وسيكون للمعذبين في هذا الملف نصيب لمعرفة من المسؤول عن كل ذلك، كما أن هناك مؤسسات ومراقبين دوليين وأمنيين، يتابعون قضايا استقلال القضاء ودور القضاء". وذكر الجامعي أيضا خلال جوابه ل "المغربية" الرابطة الدولية للقضاة، التي تضم قضاة مغاربة ستتولى معرفة القضاة، الذين حكموا في ملف ما يعرف ب "قضية بليرج". من جهة ثانية، قال الجامعي إنهم سيفضحون ما استعمل للنطق بحكم أسماه بالظالم والصادر في الظلام، معتبرا ذلك جريمة في حق الإنسانية، التي استمرت مدة سنة. وطالب الجامعي الهيآت الحقوقية الحاضرة في الندوة الصحفية بتأسيس لجنة تحقيق حقوقية مستقلة، هدفها الوصول إلى الحقيقة عن طريق دراسة الملف، وأخذ الخلاصات وعدم الاقتصار على صدور البلاغات المستنكرة. وختم الجامعي جوابه قائلا "الدولة يجب أن تعطينا الأمن الإنساني والقضائي مادمنا، ندفع الضرائب ونتبرع بالدم". وجاء في التصريح الصحفي المشترك بين اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة وسكرتارية هيئة الدفاع، أن أطوار المحاكمة افتقدت كل شروط المحاكمة العادلة، المتمثلة في رفض هيئة الحكم لكل الدفوع والملتمسات، التي تقدم بها الدفاع بما فيها استدعاء الشهود والطعن في المساطر المختلفة (بحث تمهيدي وتفتيش والحجز والاعتقال وحالة تلبس والتعذيب وتزوير المحاضر...). وتطرق التصريح الصحفي إلى الخروقات، التي شابت محاضر التحقيق من تلفيق التهم إلى المعتقلين والتزوير في المحاضر. من جهته أكد النقيب بن عمر، دفاع المعتقلين السياسيين الستة أن هذه القضية لا تتعلق فقط بملف بليرج أو المعتقلين السياسيين الستة، بل هي مسألة كانت ومازالت قائمة إلى أن تنتهي من مسارها لصالح الحق والقانون، مضيفا أن المسألة المطروحة هنا تتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الشعب المغربي، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية. وأوضح أعضاء سكرتارية التحرير أنهم بعد استئناف الحكم، سيواصلون معركتهم ليس فقط من أجل تبرئة المعتقلين السياسيين الستة، لكن من أجل تكريمهم على مواقفهم النبيلة.
